ضحايا سنوات الرصاص يرفضون" لكريمات "

رفض تكتل ضحايا سنوات الرصاص من أجل جبر الضرر الفردي، أعضاء المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، أي تنفيذ للتوصية يقوم على الحلول الترقيعية أو المهينة أو التي لا تضمن الحد الضروري للحياة الكريمة (أكشاك – ڭريمات – أو ما شابه)،والتي قالوا إنها تدخل في نطاق اقتصاد الريع، وطالبوا بالتنفيذ الفوري العاجل لتوصية الإدماج الاجتماعي، وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية العالقة،و مراعاة المعطيات الشخصية في التنفيذ. كما طالبوا الأخذ بعين الاعتبار الحق في استدراك الفرص المفوتة بما هي جزء جوهري في أي جبر حقيقي للضرر، ويدخل في ذلك مطلبي التقاعد والأقدمية منذ تاريخ الانتهاك، واستكمال الإدماج الاجتماعي على الذي تم بناء على قرارات إدارية سابقة على الهيئة،وطالبوا كذلك بالتغطية الصحية الشاملة والمجانية (100%)وتوفير الدعم اللازم للضحايا وأبنائهم ومن يوجدون تحت كفالتهم في كل ما يتعلق بالتعليم في كل مستوياته. وكان مجموعة من ضحايا سنوات الرصاص قد اتهمو الوزير الأول،عباس الفاسي،بممارسة انتهاك جديد لحقوق الإنسان ضدهم بسبب عدم توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالادماج الاجتماعي عبر التوظيف في الوظيفة العمومية،وذلك باستدراك الفرص المفوتة مع احتساب التقاعد،والأقدمية منذ تاريخ الانتهاك مما يعطي لجبر الضرر الفردي معناه الحقيقي. وسطروا برنامج نضالي وأصروا أنهم سيستمرون في هذا الأسلوب الاحتجاجي إلى حين تلبية مطالبهم،وتنفيذ توصية هيأة الإنصاف والمصالحة الخاصة بجبر الضرر والتعويض،والتغطية الصحية والتسوية الإدارية للمطرودين لجميع ضحايا سنوات الرصاص بدون استثناء. وفي تصريح أدلى به ل"النهار المغربية" بوزاري مصطفى ،عضو من مجموعة ضحايا سنوات الرصاص،أكد أن عباس الفاسي تماطل عن تنفيذ توصية هيأة الإنصاف والمصالحة اتجاه جميع المتضررين وبدون استثاء مؤكدا أن الضحايا الذي كانوا تلاميذ ،ولم يتم توظيفهم الآن تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية بسبب البطالة القاتلة التي حرمت العديد منهم من الزواج،وتكوين الأسرة.