تنهي مجموعة من ضحايا سنوات الرصاص، 12 شخصا، اليوم إضرابها عن الطعام الذي خاضته احتجاجا على عدم تسوية وضعيتها المالية. وتؤكد المجموعة، الذي نفذت الإضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على أن حقها في الإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية غير قابل للمصادرة والتجميد، معتبرة أن المجلس هو المسؤول الفعلي والمطلق عن تفعيل توصية الهيئة. وأكد هؤلاء، خلال حديثهم لـالتجديد أن تسوية الوضعية الإدارية والمالية تعني تحديدا الإرجاع للوضعية المهينة السابقة للقمع، وما يستتبع ذلك من حقوق مادية وإدارية (الترقيات والأقدمية)، مطالبين بتنفيذ القرارات الصادرة في حقهم. وعلمت التجديد أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان راسلت كلا من الوازرة الأولى والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل المطالبة بتسوية هذا الملف؛ بناء على طلب مؤازرة تقدمت به المجموعة إلى الجمعية. يذكر أن المضربين عن الطعام المعتصمين ينحدرون من عدة مدن مغربية وهي مراكش والدار البيضاء وقصبة تادلة وسوق الأربعاء والخميسات وتاونات والرباط. وإلى جانب هذه المجموعة هناك مواطن آخر وهو يحيى مصطفى، ينفذ هو الآخر إضرابا عن الطعام أمام المجلس الاستشاري، يطالب بجبر الضرر من جراء ما تعرض له من اعتقال تعسفي. وقال يحي، في رسالة له، لقد تم القبض علي من قبل رجال الشرطة في إضراب سنة 65 وتم اقتيادي إلى درب مولاي الشريف، ثم سألوني عن أي حزب أنتمي إليه ؟ فقلت لهم أنني مواطن عادي، فبقيت تحت التعذيب إلى أن كسرت ساقي الأيمن وفقدت عيني فأخذوني إلى غرفة التعذيب وبقيت هناك 12 يوم. وأضاف المتحدث نفسه أن ملفه حكم بالبراءة بعدما سجن لأزيد من سنة ونصف، موضحا أنه خلال سنة 2005 تقدم بملفه إلى هيئة الإنصاف والمصالحة ولم يحصل على أي تعويض.
