الحكومة تواصل ضرب القدرة الشرائية

استنكر مهنيو النقل تحديد سعر الكازوال الجديد من نوع (50 بي بي إم) في 10,13 درهما، وأكد أحمد حركات، الكاتب الجهوي للكونفيدرالية الوطنية للشغل أن الحكومة بهذا القرار ستدفع المهنيين في اتجاه الزيادة في ثمن الرحلة، والتي ستصل حتما إلى درهم، وأضاف حركات الذي وصف هذا الثمن بغير المعقول في تصريح لـالتجديد أن الوقت ليس مناسبا لأي زيادة، فالمواطن يعاني العديد من المشاكل المادية، وأي زيادة هي إجحاف في حقه، ولمصطفى الكيحل، الكاتب العام للفيديرالية الوطنية لسيارات الأجرة نفس الرأي، حيث قال إن الزيادة في ثمن الرحلة حتمية في ظل هذا القرار العشوائي، مشيرا في تصريح لـالتجديد، إلى أنهم يعلمون مسبقا أن من شأن ذلك أن يحدث ارتباكا واحتجاجات وطنية عارمة في صفوف المواطنين الذين يعانون اليوم من سعر 4 دراهم فكيف سيتقبلون 5 دراهم للرحلة. من جهته يرى بوعزة خراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك أن الحكومة بهذه الزيادات المتكررة تتجه نحو انفجار وطني قد لا تستطيع تهدئته في المستقبل. واعتبر خراطي في تصريح لـالتجديد، أن فرض سعر 10,13 على المستهلك عوض 7,26 للكازوال العادي الذي كان يستعمله 95 في المائة من المواطنين استهتار واضح بهم، ونصب مباشر عليهم، وبهذا الطرح يضيف خراطي تكون الحكومة قد تنصلت من تعهداتها بتخفيض سعر الكازوال، واصفا هذا الوضع بالفوضى التي صار يعرفها المغرب مقابل لامبالاة الحكومة بالمستهلك الذي هلك من جراء الزيادات المتواصلة في العديد المواد الاستهلاكية..وفي السياق ذاته، طالب الخراطي بتدخل ملكي للحد من هذا الوضع الذي سيحدث حتما أزمة اقتصادية اجتماعية وطنية. ويرى المحلل الاقتصادي إدريس بنعلي أن الزيادة في ثمن الكازوال سيسهم مباشرة في التضخم وسيخفض من الدرجة التنافسية لبعض القطاعات؛ مما سيؤثر سلبا على المستهلك. وأضاف بنعلي أن هاجس الدولة من خلال هذه الزيادات مادي أكثر منه اقتصادي، أي الاهتمام بالتوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى على حساب الطاقة الشرائية للمواطن لتمويل الميزانية. ومن جهته طالب النائب البرلماني لحسن الداودي باستقالة وزيرة الطاقة أمينة بنخضرة، بسبب عجز وزارتها عن توفير المحروقات في الأسواق. وكان بلاغ مشترك لوزارتي الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والشؤون الاقتصادية والعامة قد ذكر أول أمس السبت أن الغازوال الجديد من نوع (50 بي بي إم) تم طرحه عمليا في الأسواق ابتداء من فاتح يناير الجاري، ليعوض الغازوال من نوع 350 وبالسعر الأساسي لهذا الأخير، وهو 10,13 درهم للتر الواحد (دون احتساب تكلفة النقل.. وهو ما يعني أن سعر الكازوال سيصل إلى المستهلك بأكثر من هذا السعر.