لوحت التنسيقية الوطنية لمهنيي وأرباب النقل بإضراب وطني في غضون هذا الأسبوع، وذلك للاحتجاج على القرار الصادر عن المجلس الإداري للشركة الوطنية للتأمين(لاكات)، التي تحتكر التأمين على النقل العمومي (سيارات الأجرة بنوعيها، حافلات النقل الحضري والمسافرين) منذ ,1995 والقاضي برفع تسعيرة التأمين بنسبة خمسة في المائة ابتداء من 15 غشت 2008. وأكد مصطفى الكيحل عضو التنسيقية في تصريح لـالتجديد أن هذه الأخيرة ستناضل بشتى الأشكال، بما في ذلك تنفيذ إضرابات وطنية متواصلة عن العمل، حتى تتراجع الحكومة عما أسماه بـالقرارات المجحفة في ظل الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع، الشيء ذاته أكده أحمد حركات، الكاتب الجهوي للكونفديرالية الوطنية للشغل، مشيرا في تصريح لـالتجديد أن الحكومة بموقفها هذا تدفع المهنيين إلى خوض إضراب وطني من شأنه أن يخسر الخزينة أموالا طائلة. وفي إطار الزيادات الصيفية أكد مصدر مطلع لـالتجديد أن ثمن الخبز سيرتفع خلال الشهر القادم، وذلك بناء على النتائج التي خلصت إليها الدراسة الميدانية حول تكلفة الخبز، والتي أثبتت أن سعر الخبزة الواحدة يفوق 40,1 سنتيما، والتي قامت بها اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن النقابة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون العامة والاقتصادية؛ من أجل التتبث من المعطيات الأولية لتطبيق قرار الزيادة في سعر الخبز، على خمس مدن كبرى بالمغرب. وأضاف المصدر أنه على الحكومة أن تفكر بشكل جدي في تطوير هذا القطاع، وإيجاد حل عملي لدعمه من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا وقد عرف ثمن زيت المائدة زيادات متواصلة منذ الشهور الأخيرة لسنة ,2007 كان آخرها هذا الأسبوع، حيث وصل ثمن خمس ليترات من زيت لوسيور 40,77 درهما، وزيت كريسطال 40,,76 في حين وصل سعر خمسة ليترات من زيت ويلور إلى 83 درهما . وأكد العديد من التجار في تصريحات لـالتجديد أن سعر زيت المائدة لن يعرف أي تراجع أو استقرار على المدى القريب، لاسيما وأن الحكومة رفعت يدها عن دعم العديد من المواد الاستهلاكية. من جهته استنكر محمد بلماحي، رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلكين بالمغرب، أي زيادة قد تقدم عليها الحكومة، لاسيما خلال أيام العطلة الصيفية، معتبرا في تصريح لـالتجديد، أن الحكومة بموقفها هذا تمرر الزيادات في الأسعار في غفلة من المواطن، في الوقت الذي ينتظر هذا الأخير مبادرات حكومية كمنحة الدخول المدرسي، ومنحة رمضان لمواجهة تكاليف الحياة. يذكر أن المغرب شهد خلال هذه السنة احتجاجات متواصلة بدعوة من تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار وطنيا، ودعت هذه التنسيقيات من خلال شعاراتها إلى تطبيق السلم المتحرك للأجور، والرفع منها بما يوازي الحد الأدنى للمعيشة، كما طالبت الحكومة بالتراجع الفوري عن الزيادة المتواصلة في الأسعار.
