100 منظمة حقوقية دولية تستعد لمحاكمة القادة الصهاينة

كشف خالد السفياني، المحامي المغربي والأمين العام للمؤتمر القومي العربي، أن عدد المنظمات الحقوقية الدولية، خاصة العربية منها والأوربية، بلغ نحو 100 تدرس إمكانية رفع دعوة قضائية ضد قادة الكيان الصهيوني، السياسيين منهم والعسكريين، ومن ثبت تورطهم أو مشاركتهم في العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وقال السفياني إن الدعوى تهدف إيضا إلى إلغاء الاتفاقيات الأوربية مع الكيان الصهيوني. وحول الصعوبة القانونية التي تحول دون رفعه الدعوى أمام محكمة الجنائية الدولية، حيث يتطلب الأمر أن يسجل الدعوى الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته، محمود عباس، والذي لايبدو أنه مستعدا لذلك، قال السفياني إن القانون المنظمة لعمل المحكمة الجنائية الدولية يسمح الحق للمدعي العام بها، فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني، حتى بدون أن توافق الدولة أو الجهة التي ارتكبت على أرضها تلك الجرائم. وأكد السفياني أن الهيئات والمنظمات التي تعمل على إعداد ملف حول انتهاكات الكيان الصهيوني، راسلت جميع الجهات في فلسطين، بدءا من السلطة الفلسطينية، ومرورا بالمجلس التشريعي الفلسطيني وبالحكومة الفلسطينية الشرعية بقيادة حركة حماس.