صراع بين رجل سلطة وتجار بمراكش يصل إلى المحاكم

ينتظر أن تنظر المحكمة في بحر الأسبوع الجاري من جديد في قضية رئيس جمعية الواحة النموذجي للتنمية بمراكش المعتقل على خلفية صراع مع أحد رجال السلطة، وكان العشرات من تجار ومستغلي سوق الواحة بسيدي يوسف بن علي بمراكش قد تجمهروا الأسبوع الماضي أمام ابتدائية مراكش مراقبين بعدد من رجال الأمن، تزامنا مع بداية تقديم رئيس جمعيتهم في اليوم نفسه للمحاكمة، مطالبين بإطلاق سراحه فورا وإسقاط التهم الملفقة له. وكان (ع.ف) رئيس جمعية سوق الواحة النموذجي للتنمية قد اعتقل قبل يومين بعد مشاحنة مع باشا المنطقة، الذي اتهمه بإهانته ومحاولة تنظيم وقفة احتجاجية دون ترخيص، واستدعى رجال الأمن لاعتقاله، فيما قالت مجموعة من المحتجين إنهم أغلقوا السوق بعد اعتقال رئيس الجمعية، منددين بوضعيتهم المزرية، وبتلاعب المسؤولين بهم، وبطموحاتهم في التوفر على مورد رزق. ورصدت التجديد كيف أن هذا السوق أصبح نموذجا للفوضى والاستغلال الانتخابي، وكيف أن التجار منذ عامين وهو جالسون تحت لفح الشمس وقر البرد والمطر بالسوق، آملين أن يتكرم المسؤولون بتوزيع رخص الاستغلال، في وقت يفتقر السوق إلى مرافق وهو غير قريب من سوق آخر، مما جعل رواجه التجاري منخفض جدا. وفي اتصال برئيس المقاطعة محمد المبنهي قال إنه لا دخل له بما بجري داخل السوق، وأن الأمر يعني مجلس الجماعة وعمدة المدينة، دون الإشارة إلى الصراع بينه وبين هذا الأخير في استقطاب المزيد من الأصوات في أفق الاستحقاقات المقبلة. وكان هؤلاء التجار قد نفذوا قبل ذلك اعتصاما مساء الاثنين الماضي أمام مقر الشرطة القضائية بساحة جامع الفناء منددين بما وصفوه ممارسات غير قانونية صادرة عن رجل سلطة بالمنطقة والمتجسدة في السب والقذف التي تعرض لها ممثلهم أثناء استفساره عن الوضعية القانونية للتجار والتاجرات بالسوق المذكور. وأشار مصادر إعلامية أن التجار والمهنيين يتهمون رجل السلطة المذكور بحي سيدي يوسف بن علي بإهانته للمقدسات، بعد توجيهه لكلام ساقط وغير مسؤول لتاجرة بالسوق المذكور كانت تحمل صورة الملك. وطالب التجار ومستغلي سوق الواحة بتمكين التجار والتاجرات من عقود كراء رسمية ليستفيدوا من السجل التجاري ومن باقي الخدمات الأخرى، ويجددون طلبهم بإطلاق سراح ممثلهم بالسوق الذي تم تكليفه بالقيام بالمساعي الحميدة لدفع الإدارة والجهات المسؤولة إلى احترام التزاماتها ومعالجة متفهمة لأوضاع المهنيين.