خلاف بين الصيادلة ومستخدميهم بسبب توقيت العمل

تسببت قرار زيادة نصف ساعة إضافية على ساعات العمل الرسمية في تفجير الخلاف بين الصيادلة ومستخدميهم بأكادير، فقد وجه هؤلاء مراسلة إلى الوزارة الوصية على قطاع التشغيل والسلطات المحلية وبرلمانيين وجهات أخرى متفرقة لإطلاعها على ما وصفوه عدم احترام أرباب العمل بالقطاع الصيدلي للقوانين المنظمة للشغل. وذكر جانب من المستخدمين بالخصوص إقدام نقابة الصيادلة على مستوى مدينة أكادير دون باقي المناطق، بإضافة نصف ساعة بشكل يومي خارج ما هو مقرر حيث أن القانون حدد ساعات العمل في حدود 44 ساعة في الأسبوع، واعتبر المستخدمون أن تطبيق هذا القرار بعدما سبقت المصادقة عليه إصرار من نقابة الصيادلة بأكادير على تحدي قرارات العامل المنظمة للمهنة، وتنصلا من الحوارات الاجتماعية التي وقعت عليها النقابة والتزمت باحترامها. وذكر المستخدمون أن هذا القرار دخل حيز التطبيق مباشرة بعد سلسلة من الاحتجاجات نفدها المستخدمون أمام نقابة الصيادلة، وقال المحتجون إن نصف الساعة الإضافي إجراء تعسفي يأتي ضمن مجموعة قرارات تضرب قانون الشغل والقرارات المنظمة للمهنة في الصميم،. وفضلا عن ذلك، عدد المستخدمون جملة من النقط التي اعتبروها خرقا لقانون الشغل، من بينها عدم تسجيل المستخدمين والمستخدمات ببعض الصيدليات في صندوق الضمان الاجتماعي، وإصدار قرارات من طرف نقابة الصيادلة ألغت بموجبها حق المستخدمين في عطل الأعياد الوطنية والدينية، وعدم استفادة العديد من مستخدمي الصيدليات من التغطية الصحية، لعدم تأدية نفقاتها الشهرية من قبل العديد من المشغلين. وذكر المستخدمون بالخصوص النساء اللواتي يحرمن من الاستفادة من التعويضات العائلية، والتعويضات عن فترة الولادة، فضلا على تسديد أجور زهيدة لهن، وأضاف المستخدمون أن الحوامل يشتغلن ساعات أكثر مما هو محدد في قانون الشغل رغبة في التخلص منهن وطردهن، وأشاروا إلى استغلال عاملين بصيدليات لشهور عدة تحت مبرر التدريب، وخلص مستخدمو الصيدليات إلى القول إن نقابة الصيادلة لم تحترم حتى الاتفاقيات والالتزامات المبرمة بينها وبين السلطات المحلية في إطار الحوار الاجتماعي، وطالبوا بالضغط على أرباب الصيادلة لتسجيل جميع المستخدمين في إطار الضمان الاجتماعي، مؤكدين حقهم في الاستفادة من عطل الأعياد الوطنية والدينية. وسبق أن أصدرت نقابة الصيادلة في شهر مارس من السنة الماضية قرارا موقعا من لدن كاتبها العام يحدد الأيام الأربعة المعتمدة كأعياد عطلة للمستخدمين، ومقابل قرار نقابة الصيادلة شدد المستخدمون على التشبث بحقهم في الاستفادة من 21 يوما في السنة هي أيام الأعياد الوطنية والدينية، وأفاد المستخدمون في البيان نفسه أنهم عندما يجبرون على العمل أثناء هذه الأعياد لا تؤدى لهم نظير ذلك أي تعويضات. أضف إلى ذلك، أشار المستخدمون إلى أن العديد منهم لا يتوفر على بطاقة الشغل، أو ورقة الأداء أو منحة الأقدمية، وبعض الصيدليات لا تحترم الحد الأدنى للأجور رغم أنها تقوم بتشغيل مستخدمين حاصلين على الإجازة الجامعية، بحيث لا يتعدى أجرهم الشهري ألف درهم.