قال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، بأن زيارات تفتيش الشغل التي ينجزها مفتشو الشغل، تشمل جميع القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك قطاع الصيدلة، كما أن زيارات التفتيش تكون عامة وتتطرق لجميع مقتضيات مدونة الشغل، بما في ذلك الحد الأدنى للأجر وساعات الشغل القانونية وأيام الأعياد وغيرها، وأضاف اغماني في جوابه عن السؤال الكتابي الذي وجهه له الأخ عبد الرحيم الرماح، عضو الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية حول تطبيق القانون الاجتماعي على مساعدات ومساعدي الصيادلة، بأنه على مستوى ولاية الدارالبيضاء الكبرى مثلا، سبق وأن تم تنظيم حملة مراقبة خلال السنة الماضية، تم خلالها تذكير أرباب الصيدليات بالمقتضيات القانونية بصفة عامة وبتلك المتعلقة بالأعياد وأوقات العمل بصفة خاصة، وذلك بعد صدور دورية الصيادلة المتعلقة بإعادة تنظيم أوقات العمل وتحديد أيام الأعياد. وأشار وزير التشغيل إلى أن هذا القطاع بالنظر لضرورة استمرارية الخدمات التي يقدمها للمواطنين، يتحتم عليه تنظيم عملية الديمومة واستمرارية العمل به، وذلك في إطار التنسيق داخل هيأة الصيادلة. وبخصوص الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لفرض احترام قانون الشغل داخل هذا القطاع، أوضح جمال أغماني أن الوزارة برمجت تنظيم حملة مراقبة، خاصة بهذا القطاع خلال السنة الجارية ستشمل كافة التراب الوطني، وذلك بهدف حث أرباب الصيدليات على احترام مقتضيات تشريع الشغل، وإن اقتضى الأمر تحرير محاضر بالمخالفات والجنح في حق المشغلين المخالفين، كما أن الوزارة برمجت عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة، وكذا هيأة الصيادلة بهدف العمل على احترام مقتضيات تطبيق تشريع الشغل. وختم وزير التشغيل والتكوين المهني جوابه بكون عملية التنسيق الجارية الآن بين مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمندوبيات الجهوية والإقليمية للتشغيل من شأنها أن تساهم هي الأخرى في الضمان السليم لتطبيق مقتضيات الضمان الاجتماعي داخل هذا القطاع.
