الحكومة عجزت عن تمويل صندوق التكافل العائلي.. ومشروعه في ثلاجة الأمانة العامة للحكومة

كشف مصدر مطع أن عجز الحكومة عن إيجاد تمويل لصندوق التكافل العائلي جعل مشروع القانون الخاص به مجمدا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، هذا في الوقت الذي تفيد فيه آخر الإحصائيات أن عدد القضايا الرائجة في موضوع النفقة خلال سنة 2007 بلغ أزيد من 47 ألفا و,277 وكون عدد القضايا الرائجة في موضوع الحضانة سنة 2007 بلغ ألفا و349 قضية، كما أن عدد القضايا الرائجة في موضوع كفالة الأطفال المهملين سنة 2007 بلغ ألف و.389 وكانت مدونة الأسرة قد نصت خلال المصادقة عليها على إحداث صندوق التكافل العائلي، وبحلول 5 فبراير ستمر خمس سنوات ولايزال هذا المشروع بالذات حبرا على ورق؛ على الرغم من تأكيد الخطاب الملكي لـ10 أكتوبر 2003 الذي ألقاه الملك بمجلس النواب آنذاك على ضرورة إحداث صندوق للتكافل العائلي كآلية أساسية لضمان تفعيل ناجع لمدونة الأسرة، وتصريح وزير العدل أمام المجلس ذاته بأن الوزارة أعدت مقترحا لمشروع قانون بخصوصه إلا أنه ظل حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة، مما أفرغ المدونة من محتواها. وأكدت رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي بسيمة الحقاوي على أن هذا التأخير غير المبرر ليس إلا مؤشرا آخر على فشل هذه الحكومة، على اعتبار أن التكافل العائلي كان من ضمن التزامات الحكومة منذ خمس سنوات مضت، مضيفة في تصريح لـالتجديد أن هذا المشروع يعتبر من الأشياء الجميلة التي جاءت بها مدونة الأسرة لكون بنودها تكفل للمرأة وأبنائها النفقة في حالة الطلاق، وفي حالة عسر الزوج وعدم تمكنه من دفع المبلغ سيقوم صندوق التكافل العائلي بهذا الدور. من جهته يرى المحامي عبد المالك زعزاع أن محاكم الأسرة تصدر يوميا العديد من الأحكام التي تهم النفقة لفائدة الزوجة المطلقة وأبنائها، لكن هناك صعوبات واقعية وعملية، وأحيانا قانونية تقف في وجه تنفيذها، وفي كثير من الملفات يفضل الأزواج السجن بدل أداء النفقة، لاسيما إذا تعلق الأمر بأداء مبالغ كبيرة، وليس في استطاعتهم ذلك. وتنتهي المسألة إذن باعتقال الأب بتهمة إهمال الأسرة، وتشرد الأطفال حسب المتحدث ذاته، في حين ترفض بعض النساء إدخال الزوج المطلق للسجن تحت ضغط الأبناء الذين يعتبرون الضحية الأولى في هذه المعادلة. وبالتالي فالضرورة ملحة اليوم للتسريع بإخراج هذا المشروع للوجود؛ لاسيما والكل يتحدث اليوم عن الدولة الاجتماعية عوض الدولة الدركية، والتي يجب عليها أن تسير في اتجاه الحل الاجتماعي الأنجع للعديد من المشاكل يؤكد المتحدث ذاته. يذكر أن الحكومة كانت قد رفضت خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2009 تعديلات تقدم بها فريق العدالة والتنمية خاص بإحداث صندوق التكافل العائلي.