التوحيد والإصلاح توجه نداء من أجل سمعة المغرب وكرامة نسائه

أطلقت حركة التوحيد والإصلاح نداء من أجل سمعة المغرب وكرامة نسائه، دعت فيه العلماء والدعاة والمفكرين والمسؤولين السياسيين والجمعويين ورجال الإعلام إلى تحمل مسؤولياتهم أمام انتشار شبكات الدعارة وعصابات الجنس التي تستغل بنات المغرب، وأشار نداء من أجل سمعة المغرب وكرامة المرأة المغربية، الذي جاء بعد حملة نداء العفة والكرامة، وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للأسرة، أن المغرب أصبح مرتعا للمهووسين الجنسيين والمفسدين من مختلف الجنسيات. ونبهت الحركة إلى خطورة الوضع وذلك بعد توالي الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الدعارة مع الأجانب، ومنها الدراسة التي نشرت من قبل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي كشفت أن 70 في المائة من المغربيات اللواتي هاجرن إلى بلدان عربية خليجية، فعلن ذلك عن طريق شبكات الدعارة، إضافة إلى تحقيقات صحفية ودراسات ميدانية كشفت عن وجود ما لا يقل عن 20 ألف مغربية في سوق الدعارة، ممن يجعلهن يعشن أوضاع استغلال جنسي بشع في بلدان عربية، مع التركيز على القاصرات، وأضاف النداء أن تقارير أممية وأجنبية أيضا تحدثت عن تصاعد نشاط شبكات الاتجار الجنسي في النساء المغربيات في الداخل والخارج، بشكل أصبحت معه الصورة النمطية للفتاة المغربية المسافرة إلى الخارج مقرونة بممارسة الرذيلة. وبالنظر إلى هذا الواقع، فإن كرامة المرأة المغربية، تدفع لمجابهة السؤال المركزي، وهو مستقبل الأسرة المغربية، إزاء العديد من التحديات التي تجابهها، منها ما يرتبط بملف الإجهاض الذي بلغت عدد عملياته 300 ألف حالة سنويا، والاستغلال الجنسي للأطفال، وما رافقه من ارتفاع كبير لظاهرة الأمهات العازبات القاصرات، وكذا تراجع سن الزاوج، وما رافقه من تضخم في ظاهرة العنوسة، وما يرتبط بالمواكبة الصحية والاقتصادية للأسر الفقيرة والمهمشة. واعتبرت بسيمة الحقاوي رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي، مناسبة الاحتفال باليوم الوطني للأسرة، فرصة لتقييم وضع الأسرة المغربية، التي أصبحت تعرف تحولات كبيرة، مضيفة أن إرهاصات هذا التحول تؤشر على طابع الهشاشة وتقلص مستوى الحصانة القيمية والمجتمعية، ومع الاستمرار فى ترويج الصور النمطية المهينة لكرامة المرأة واستغلالها، فإن المسألة في نظر الحقاوي تقيس قيما وسلوكات جديدة تعمل على إقامة نوع من التطبيع مع أشكال متعددة من المنزلقات السلوكية كانت بالأمس القريب تثير بعض أشكال المقاومة المجتمعية، وهذا المعطى يمكن أن يعمل على إضعاف مستوى الحصانة الفردية أو الجماعية وتقويض المؤسسة الأسرية. لذلك فلا يمكن غض النظر عن الجانب القيمي والشرعي، تضيف الحقاوي، علما بأن الأسرة اليوم تنحو المنحى المرتبك من حيث تنظيمها وتحمل المسؤولية وضبط العلاقات المتبادلة بين أفرادها. مشددة على أن التحدي كبير، ولابد أن من تجاوزه انطلاقا من القوانين ربما، ولكن القوانين لا يمكن أن تصلح هذا الحال دون الخلفية الشرعية والاجتماعية وبناء العلاقات وفق هوية محددة تمكن هذه الأسر من الاستقامة. وإلى ذلك يرجع المحللون أن فشل سياسة النهوض بواقع المرأة والأسرة يعود لاختزاله عمليا في مجرد إطار قانوني مدونة الأسرة، الذي لا يمثل في سوى بداية حل المشكل. ذلك أن أوضاع الأسرة المغربية ككل لم تتحسن، في ظل إعلان وزارة العدل بأن حالات التطليق في المغرب تشهد ارتفاعا مهولا بما يهدد استقرار العلاقات الأسرية، بينما توقف ارتفاع نسبة الزواج بين 2006 و2007 عند نسبة 40,11 في المائة، وارتفعت حالات التطليق في نفس الفترة بنسبة 20,44 في المائة. ومن جهة أخرى بلغ عدد القضايا الرائجة في موضوع النفقة خلال سنة 2007 بلغ 47 ألفا و277, وعدد القضايا الرائجة في موضوع الحضانة سنة 2007 بلغ ألفا و349 قضية، كما أن عدد القضايا الرائجة في موضوع كفالة الأطفال المهملين سنة 2007 بلغ ألفا و389. وهو ما يعني بحسب المهتمين بأن الجانب القانوني، لا يحسم بفعالية في تأطير المشاكل الأسرية. ويعمق ذلك من كون عدم تنفيذ صندوق التكافل العائلي، أفرغ مدونة الأسرة من محتواها الذي هو حماية مكونات الأسرة وتحقيق التماسك الأسري من أجل مصلحة المجتمع.