أعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشريكه، الشركة الايرلندية (سيركل أويل ماروك ليميتد)، السبت الماضي أنه تم مؤخرا اكتشاف بئر ثالثة للغاز بمنطقة الغرب، حيث أعطيت انطلاقة أعمال التنقيب في بداية يناير الماضي. وأوضح بلاغ للمكتب أن عملية التنقيب الثالثة بموجب رخصة التنقيب سبو كشفت عن تراكمين اثنين للغاز بمستويات احتياطية أكثر سمكا مقارنة مع عمليتي التنقيب السابقتين. وسيمكن استغلال هذه الآبار من تعزيز إنتاج الغاز الموجود أصلا في هذا الحوض، يستجيب لحاجيات الشركة المغربية لصناعة الورق المقوى والورق واحتمال تزويد الصناعات بالجهة إذا ما تبين أن حجم هذه الاحتياطات هام. وقلل مصدر مطلع من أهمية هذا الاكتشاف على اعتبار أنه لن يخفف من ثقل الفاتورة الطاقية بالمغرب، بسبب أن هذه الآباء غير عميقة ولا تتميز بضغط كبير وأمد حياتها غير طويل. وانتقد المصدر ذاته، نسب توزيع مداخيل الآبار، مشيرا إلى أن الشركة التي كانت وراء الاكتشاف ستبلغ حصة استفادتها إلى 75 بالمائة، وتبقى 25 بالمائة للمكتب، حسب القانون المنظم للمحروقات بالمغرب، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة تغيير هذا القانون. ووفق المصدر ذاته، فإن المكتب مطالب بالاعتماد على أطره في التنقيب بجهة الغرب على اعتبار أنها تتوفر على أحواض، بدل تقديم رخص لشركات أجنبية. ويعتبر المغرب البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي يفتقر إلى احتياطيات نفطية. ويأتي هذا الاكتشاف في ظل ارتفاع الفاتورة النفطية للمغرب، حيث بلغت 30,8 مليار درهم (2,80 مليار يورو) في 2008 بزيادة 17,5 بالمائة مقارنة بالعام 2007 بحسب مكتب الصرف. وكشف تقرير الافتحاص الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن جهود المغرب طوال عشر سنوات من التنقيب على البترول، ما بين 1996 و2005 كلفته نحو 8 مليار سنتيم. ويعرف المغرب وتيرة تنقيب هزيلة عن المحروقات مقارنة بالمتوسط العالمي، إذ تصل كثافة آبار الاستكشاف بالبلاد 4 آبار في كل 10 آلاف كلم مربع، في حين تبلغ عالميا 1000 بئر في المساحة نفسها.
