المغرب يكتشف بئرا للغاز الطبيعي بمنطقة الغرب

أعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشريكه شركة (سيركل أويل ماروك ليميتد)، السبت أنه تم مؤخرا اكتشاف بئر ثالثة للغاز بموجب رخصة التنقيب سبو في منطقة الغرب ، حيث أعطيت انطلاقة أعمال التنقيب في بداية يناير الماضي.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن عملية التنقيب الثالثة بموجب "رخصة التنقيب سبو" كشفت عن تراكمين اثنين للغاز بمستويات احتياطية أكثر سمكا ومن الممكن أن تحتوي على كميات من الغاز أكثر أهمية نسبيا ، وسيتم تقييم كميات هذه التراكمات من الغاز، بمجرد أن يصبح الولوج إلى مواقع التنقيب ممكنا وذك بالنظر إلى الفيضانات التي شهدتها منطقة الغرب.
عمليات تنقيب مستمرة
وكانت عملية التنقيب الأولى قد مكنت من اكتشاف مستويات غاز من حجم متواضع، بيد أن عملية التنقيب الثانية والتي انطلقت مطلع نونبر الماضي، مكنت من اكتشاف مستويات غاز هامة نسبيا ،وسيمكن استغلال هذه الآبار من تعزيز إنتاج الغاز الموجود أصلا في هذا الحوض، مع الاستجابة لحاجيات الشركة المغربية لصناعة الورق المقوى والورق واحتمال تزويد الصناعات بالجهة إذا ما تبين أن حجم هذه الاحتياطات هام.
وكشف بلاغ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الذي حل قبل ست سنوات محل مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية أن أشغال شركة "سركل اويل ماروك " وتهم ثلاثة آبار جديدة سنة 2009 من خلال إطلاق حملة جديدة من 6 إلى 8 عمليات تنقيب.
وتقضي الرخصة الممنوحة للشركة البريطانية /الايرلنديةCircle Oil Plc، في شتنبر الماضي بالتنقيب واستخراج النفط والغاز الطبيعي من حوض النزالة بسبو على مساحة قدرها 296 كلم مربع، لمدة 8 سنوات قابلة للتمديد الى 25 سنة،وتوجد بالمغرب اليوم حوالي 30 شركة أجنبية للتنقيب عن النفط، تغطي كلها مساحة إجمالية تناهز 250 ألف كلم مربع، يجذب هذه الشركات اعفاء من الضرائب، وسقف قدره 25 في المائة لحصة الدولة في الامتيازات في المستقبل.
إدماج الغاز كمصدر للطاقة في المغرب
يستغرب المحللون لاقتصاديون كيف أن المغرب رغم كونه بلدا غير منتج للنفط، ظل يعتمد بشكل كبير في موارده الطاقية على النفط، إذ لم يتعد استعماله للغاز الطبيعي 0.36 في المائة، في حين يبلغ في البلدان المجاورة 22 في المائة بالجزائر، و12 في المائة بمصر و9 في المائة بتونس، وهي نسب تبقى أقل مقارنة مع الدول الأوروبية والأميركية، حيث تستعمله بنسب أعلى 46 في المائة في هولندا و38 في المائة في بريطانيا و34 في المائة في إيطاليا و24 في المائة في أميركا و14 في المائة في فرنسا.
ويبدو أن ثقل الفاتورة النفطية على ميزانية الدولة خلال السنوات الأخيرة، هوالذي دفع بالدولة إلى تعميق البحث والدراسة من أجل بلورة سياسة طاقية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المتلاحقة في سوق النفط العالمية، والتفكير في وضع مخطط وطني يهدف إلى إدماج الغاز كمصدر للطاقة في المغرب.
فوائد متعددة
تفيد المعطيات الإحصائية بخصوص الفوائد التي يمكن للمغرب أن يجنيها من الغاز الطبيعي، كون كل مليار متر مكعب من الغاز يستعمل في إنتاج الكهرباء، سيوفر اقتصاد 100 مليون دولار، مقارنة مع استعمال الفحم أو النفط، أي ما يساوي حوالي 6 في المائة من فاتورة الطاقة الوطنية دون الحديث عن الامتيازات الاقتصادية الأخرى ،كما سيمكن استعماله بالنسبة للصناعة من اقتصاد مبلغ يتراوح ما بين 20 و30 مليون درهم لكل مليار متر مكعب من الغاز، مقارنة مع استعمال النفط أو الفحم.
وتبقى التجربة الإسبانية رائدة في هذا المجال، إذ طورت تشغيل حافلات النقل العمومي بالغاز الطبيعي محققة بذلك تنويع مصادر الطاقة وتحسين جودة الهواء بالمدن الإسبانية، ومن الممكن أن تشكل نموذجا بالنسبة للمدن المغربية الكبرى التي أصبحت تعرف تزايدا في نسبة التلوث .