فتاوى يجيب عنها الدكتور الريسوني أحمد

في الحفلات المغربية يختلط الرجال والنساء في أجواء الفرحة، وبعض الملتزمات بالآداب الإسلامي يحرصن على الحشمة ويضطرن لحضور تلك الحفلات لإرضاء العائلة، ما حكم الشرع في ذلك؟
إذا كان هناك قدر من الاختلاط العائلي الاضطراري، الذي يصعب التخلص منه وتجنبه، فلا أقل أن تلتزم المرأة المتدينة الملتزمة، التي تضطر لهذا الحضور بتحاشي الاختلاط المباشر والاحتكاك المباشر ما أمكن، وإذا كان شيء ولا بد من ذلك يجب أن تكون بلباسها العادي، أما أن تكون المرأة في أقصى حالات تزينها في جسمها ولباسها وحليها، ثم تكون الجلسات المفتوحة المباشرة، والمواجهة بين الرجال والنساء والاحتكاك المباشر، فهذا لا شك أنه من المنكرات، التي لا ينبغي لا للرجل ولا للامرأة حضورها، فهذا الحكم فيه المرأة والرجل سواء، أما إذا كان في البيت رجال والبيت الآخر نساء وهناك مرور وشيء قليل من الاقتراب والاختلاط العابر وكان فيه غض للبصر وتجنب ما أمكن إطالة هذه المواجهة، فهذا يكون إن شاء الله مغتفرا، ولا بأس به، لكن إذا كانت المواجهة المباشرة والتزين الكامل ولفترة طويلة، فهذا لا يجوز أبدا.
احتار بعض الناس في أمر الموسيقى ما بين المحرم والمبيح، ما حكم الشرع في الاستماع إلى الموسيقى الهادئة؟
ما اعتمده بعد زمان طويل من طول النظر في موضوع الآلات الموسيقية، أن الموسيقى في حد ذاتها ليست بحرام، وليس هناك دليل صحيح وصريح في تحريمها لذاتها، وإنما يقع التحريم بحسب ما يقارنها وما يترتب عنها، فالموسيقى حينما تصبح صاخبة لإثارة الغرائز والمجون أو نوع منالجنون كما نراه أحيانا، أو حينما تصبح هذه الموسيقى وسيلة للتخدير والإلهاء وإغفال الناس عن واجباتهم وعن ذكر ربهم، وأكثر من هذا عندما تصبح هذه الموسيقى ممرا ومعبرا لمحرمات وموبقات، فهذه الحالات التي يدخلها التحريم بلا شك، وعليه فالتحريم يكون بحسب ما يقارن هذه الموسيقى نفسيا وذهنيا وعمليا وجسدا، أو ما يترتب عنها في هذا اليوم أو في اليوم الآخر، فما يفضي للحرام فهو حرام، سواء أفضى اليوم أو غدا، فإذا كانت الموسيقى لا تفضي إلى شيء مما ذكر، ولا تؤدي إلى مفسدة شرعية أو صرف عن واجب، فهذه هي الموسيقى التي أقول عنها لا أجد دليلا صحيحا صريحا على تحريمها، والموسيقى المقترنة أو المفضية لشيء مذموم تكون مذمومة شرعا، لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فكل وسيلة أفضت إلى ميوعة أو حرام أو ترك واجب أو فساد ذهني أو نفسي فإنها تكون محرمة على هذا الأساس.