اختلالات في عملية مراجعة اللوائح الانتخابية.. وإقبال ضعيف على التسجيل

سجلت عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، التي انتهت دورتها الاستدراكية يوم الجمعة الماضي، العديد من الخروقات والاختلالات التي ستلقي بظلالها على الانتخابات الجماعية المقبلة في 12 يونيو .2009 مما يؤشر على أن المحطة الانتخابية المقبلة ستنقصها الكثير من النزاهة. وكشفت مذكرة وجهها حزب العدالة والتنمية إلى وزارة الداخلية، حصلت التجديد على نسخة منها، عن عدد من الاختلالات، منها الامتناع عن تقييد الناخبين على الرغم من توفرهم على الشروط القانونية، بما فيها شرط الإقامة في عدد من الدوائر، خاصة في العالم القروي، في عدد من الجماعات المحلية منها جماعة السهول. وسجّل المصدر كذلك امتناع العديد من مكاتب التسجيل من تمكين المسجلين الجدد من وصولات التقييد في اللوائح الانتخابية. كما أن الراغبين في التسجيل تمت مطالبتهم بنقل القيد من الإتيان بقرار التشطيب من الجماعة الأصلية على الرغم من وضوح التوجيهات المتضمنة في دليل اللجان الإدارية، على الرغم من التذكير الذي قامت به الوزارة خلال منتصف مرحلة المراجعة الاستثنائية. ونبّهت المذكرة أيضا إلى لجوء بعض أعوان السلطة وموظفي الجماعات إلى تقييد طالبي التسجيل خارج دوائر إقامتهم أو نقل تقييدهم إلى دوائر أخرى دون علمهم. فضلا عن تقسيم الدوائر بشكل غير متوازن لا من حيث الكثافة السكانية ولا من حيث المعيار الجغرافي، بحيث يتم إثقال بعض الدوائر بمقابل تخفيف أخرى. وآخذت المذكرة على وزارة الداخلية عدم قيام السلطات المختصة في غالبية الأقاليم بتنظيم المراجعة العادية للوائح الانتخابية للغرف المهنية، مما حرم العديد من المهنيين من التسجيل في هذه اللوائح خلال المراجعة العاديةففي جماعات آسا الزاك تويزكَي، وجه عشرات المواطنين شكايات اللجان الإدارية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للوائح، بلغت بآسا وحدها أزيد من 03 شكاية، إذ بلغ المسجلون غير المقمين فعليا بآسا أزيد من 0081, في حين يصل عددهم بجماعة الزاك إلى أزيد من 285.وفي مدينة بوجدور، احتجت عشر هيئات سياسية، بينها حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار واليسار الاشتراكي الموحد والتقدم والاشتراكية ، والأصالة والمعاصرة ، في بيان لها، توصلت التجديد بنسخة منه، استنكرت ما وصفته بالخروقات الخطيرة التي تشوب الجداول التعديلية المؤقتة الخاصة بمراجعة اللوائح الانتخابية، وحمّل البيان مسؤولية تلك الاختلالات لـالسلطة المحلية. وكشف البيان أن من بين الاختلالات إدراج أسماء أشخاص أحياء ضمن لوائح الجدول التعديلي المؤقت المتعلق بالتشطيبات الناجمة عن الوفاة. وكذا التشطيب على العديد من المواطنين يتوفر فيهم شرط الإقامة الفعلية، فضلا عن وجود تناقضات بين مختلف الجداول إذ هناك حالات مقبولة ومرفوضة في نفس الوقت، كما سجّل وجود تهديد المواطنين بعدم تسليمهم رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء لمنعهم من تقديم الشكاوي إلى لجنة الفصل. تعليقا على ذلك، قال جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن هذه الاختلالات منها ما هو مرتبط بضعف القدرة لدى الإدارة الوصية على تدبير ملف الانتخابات، بسبب ضعف الموارد البشرية والمعدات اللوجيستيكية، لكن هذا الضعف يرجع، حسب المعتصم ، إلى غياب الإرادة السياسية لدى وزارة الداخلية، إذ يقول المعتصم أن العديد من العمالات والأقاليم لم تكلف نفسها بتطبيق القانون، الذي يقضي بتسليم مستخرجات اللوائح التعديلية المؤقتة للأحزاب، إذ من أصل 86 عمالة وإقليم التزمت بذلك 51 منها فقط.