الأحزاب تشكك في جدوى مراجعة اللوائح الانتخابية

فيما انتقدت أحزاب سياسية عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية التي شابتها عدد من الخروقات والتجاوزات، حسب زعم تلك الأحزاب، اعتبر حزب العدالة والتنمية المعارض أن إخضاع اللوائح الانتخابية العامة لعملية الضبط عبر المعالجة المعلوماتية إيجابيا من أجل تصحيح تلك «التجاوزات والخروقات»، غير أن هذه العملية لن يكتب لها النجاح «إلا إذا طبقت هذه المقاربة كما أعلن عنها».
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنه تقرر إخضاع اللوائح الانتخابية العامة بعد عملية المراجعة الاستثنائية، التي انتهت يوم 24 فبراير الماضي، لعملية ضبط بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، في إطار مواصلة تفعيل الإجراءات القانونية الرامية إلى تنقيح هذه اللوائح، استعدادا للانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو 2009.
وقال محمد مجاهد، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في اتصال مع «المساء»، إن عملية تنقيح اللوائح لا جدوى منها على اعتبار أن «الحزب منذ 2002 طالب بتغيير اللوائح الانتخابية برمتها بالاعتماد على البطاقة الوطنية من أجل وضع لوائح انتخابية سليمة، إلا أن هذا الطلب لم يجد طريقه إلى التنفيذ».
وأضاف قائلا «إن وزارة الداخلية تفعل ما تريد. لقد جاءني للتو خبر من الجديدة يفيد بأن 130 شخصاً تم شطبهم من اللوائح الانتخابية بدون سبب واضح، ويبدو أن الأمر يخضع لحسابات واعتبارات سياسية وغيرها».
ومن جهته، وجه عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري امحمدي العلوي انتقادات لعملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية. وقال في اتصال مع «المساء» إن اعتماد المعالجة المعلوماتية في عملية تنقيح اللوائح الانتخابية «سيكون مفعولها ضئيلا، على اعتبار أن نسبة الأمية كبيرة وأن نسبة مهمة من المغاربة تجهل استعمال الحاسوب».
وأضاف العلوي أن الاتحاد الدستوري كاتب وزارة الداخلية بشأن «عدد من الخروقات» سجلها الحزب في عدد من المناطق. وقال «إن هناك أعوان سلطة يقومون بتسجيل أشخاص لا يقطنون في المنطقة ويشطبون في نفس الوقت على آخرين وذلك لأغراض سياسوية. هناك أعوان سلطة يساعدون المرشحين مستقبلا بناء على انتمائهم السياسي».
وبالمقابل بدا موقف حزب العدالة والتنمية أكثر مرونة وليونة، واعتبر جامع معتصم عضو الأمانة العامة للحزب والمسؤول عن ملف الانتخابات، أن إخضاع اللوائح الانتخابية العامة بعد عملية المراجعة الاستثنائية لعملية الضبط بعد معالجتها بواسطة الحاسوب «ستكون إيجابية إذا نفذت هذه المقاربة كما هو مأمول».
وقال «إن هذه العملية تستهدف حذف تكرار التسجيلات، كما تستهدف إلغاء تسجيلات العنواين غير الصحيحة. فعلى سبيل المثال يقوم شخص بتسجيل 400 عامل بشركته على أساس عنوان العمل. وبالتالي فإن عملية الضبط تستهدف محاربة الإنزالات من خلال التسجيل في اللوائح على أساس عنوان السكن الأصلي. إن أهداف هذه العملية إيجابية».
وقد اجتمعت اللجان الإدارية في اليومين السابقين في كل جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة جماعية لبحث ودراسة جميع الحالات التي أفرزتها عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجان المذكورة في اللوائح الانتخابية، وكذا القيام، عند الاقتضاء، بالتشطيبات والتصحيحات الضرورية.
وسيتم إيداع الجداول التعديلية المؤقتة رفقة اللائحة الانتخابية النهائية المحصورة في 24 فبراير الماضي بمكاتب السلطات الإدارية المحلية والمصالح الجماعية ما بين 6 و11 مارس الجاري، حتى يتمكن كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها وفق الشروط التنظيمية الجاري بها العمل على أن يتم حصر اللوائح الانتخابية في كل جماعة أو مقاطعة جماعية يوم 31 مارس الجاري بشكل نهائي.