معايير جديدة لترقي موظفي التعليم تثير غضب الأسرة التعليمية

اعتبر رشيد التولالي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومنسق لجنة معايير الترقية والتنقيط أن وزارة التربية الوطنية استفردت بتنزيل مذكرة خاصة للترقية بالاختيار عن سنة 2008 قبل التوافق عليها مع الفرقاء وأبرز أن المكتب الوطني للنقابة المنعقد أول أمس أعلن عن رفضه التام للدليل الخاص بالتقييم والتنقيط الذي وزع على الأكاديميات والنيابات دون أخذ بعين الاعتبار لملاحظات الشركاء. وعن موقفهم في النقابة، أعلن المصدر تشبثهم بمكسب الأقدمية بشقيها في الترقية وعدم التساهل في إقصائها، والمطالبة بإعادة النظر في مقتضيات مرسوم الترقية في الدرجة والإطار بما يؤدي إلى إزالة التراكمات المؤدية إلى الاحتقانات المتواصلة، والتنبيه الى تناقض اعتماد مبدأ الحصيص مع فلسفة التحفيز والترقية على أساس المردودية وجودة الأداء، بالإضافة إلى رفض إقحام احتساب التغيبات، والتأخرات في الترقية لوجود مسطرة خاصة بمعاقبة المتغيبين، وعليه لايمكن معاقبة الموظف مرتين، بحيث ستخصم نسبة من النقطة الإدارية عند التغيب عموما هو مضاعفة للعقوبة أي اقتطاعات من الأجرة زائد التأثير على الترقية وعند الغياب المبرر الناتج عن مرض أو ولادة أو حج أو غيره هو تهجم شنيع وغير مبرر على حقوق الموظف الطبيعية، و كأنه هو الذي يختار نوع مرضه او مدته،والموظف عموما بحسب المصدر لا يتأخر لأنه يحب التأخر بل هناك أسباب تجعله يتأخر كالبعد عن مقر العمل و عدم وجود أو انتظام و سائل النقل أو الظروف الطبيعية الغير المتحكم فيها ناهيك عن الظروف المزرية للعاملين بالعالم القروي، وشدد على ضرورة المطالبة بتقديم المعطيات والإحصاءات الدقيقة لتوضيح النتائج الحقيقية لتطبيق المقتضيات الجديدة للترقية. وأشار التولالي إلى أنه في غياب مراجعة لمنظومة الأجور التي تعرف اختلالات مذهلة وفوارق هائلة، وفي غياب زيادة في الأجور دورية؛ تبقى الترقية في الدرجة الوسيلة الوحيدة المنتظرة لتحسين الدخل لدى عموم الموظفين لذا وجب الاحتفاظ بمكسب الأقدمية بشقيها العامة وفي الدرجة، وأي إجهاز على هذه الأخيرة يعد مزيدا من الهجوم على مكتسبات الأجراء ومعاكسة لطموحاتهم، اعتماد ترقية استتنائية تفضي إلى ترقية كل مستوفي الشروط حاليا لإزالة الاحتقان الحالي، وتوفير الأجواء الملائمة للحديث عن إحداث معايير جديدة للترقية متوافق حولها. وذكر المتحدث بآخر لقاء جمعهم بالوزارة في 10دجنبر المنصرم، حيث قدمت اللجنة النقابية أهم ملاحظات منها توضيح المسؤولية في التنقيط والتقويم (من يقوم من؟)، إدراج نقطة المسار المهني(الأقدمية) في بطاقة التنقيط والتقييم؛ وربط التقويم بالتكوين والتأهيل (الإشارة إلى ذلك في المرتكزات)؛ ثم البحث عن مخرج لإشكالية سنوات الانتظار (نقطة الامتياز)؛ ضمان الاطلاع على النقطة المهنية والطعن فيها عند الاقتضاء. لكن الوزارة كان لها كلام آخر، فقد تم إيقاف الحوار في موضوع التنقيط والتقييم وتنزيل المذكرة المنظمة، والتي أحدثت جوا مشحونا في كل النيابات الإقليمية مما ينبئ بتوتر غير مسبوق في الساحة التعليمية.