انطلاق المشاورات حول معايير الترقية والتنقيط الجديدة بقطاع التعليم المدرسي

أكد رشيد التولالي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومنسق لجنة الترقيات بالنقابة، أن مشروع نظام تنقيط وتقييم أداء موظفي قطاع التربية الوطنية الذي انطلقت مناقشته أخيرا بين الوزارة والنقابات التعليمية يندرج في إطار ما يسمى بالإصلاحات التي تعرفها الوظيفة العمومية، وتطبيقا للمراسيم الصادرة عن وزارة تحديت القطاعات سنة 2005 بهذا الشأن، والتي يعلم القاصي والداني بحسبه بفشلها الذريع، وباعتراف مهندسيها أنفسهم، إذ تم إدراج مراجعة مرسوم الترقية المذكور في جدول أعمال الجولة الثانية من الحوار المركزي، مبرزا أن هذا الاعتراف بالفشل أصبح مدخلا لتحميل الأسرة التعليمية المسؤولية الكاملة، وذلك حسب ما هو مضمر وجلي في مرسوم التنقيط والتقييم الجديد، والذي جعل فشل ما يسمى بالإصلاحات، سواء القطاعية منها أو بعموم الوظيفة العمومية، لا يرجع إلى شروط العمل المزرية وانعدام التحفيز بسبب قلة المترقين الذي مرده إلى ضعف نسبة الحصيص في الترقية وغياب سقف للحد من الانتظار في لائحة الترقي وعدم اعتماد مبدأ السلم المتحرك واختلالات منظومة الأجور، ناهيك عن هزالة الأجور وطول ساعات العمل: دون اعتبار لساعات العمل خارج مؤسسات التعليم، لإعداد الجذاذات والمذكرات، فضلا عن ما يلزم من وسائل ومعارف تكلف إلى جانب الوقت مصاريف إضافية. والاختلال في احتساب نقطة النائب من نيابة لاخرى بالرغم من مركزية تدبير الترقية، دون إغفال مسألة الاكتظاظ الذي بلغ معدل 41 تلميذا بالقسم حسب التصريحات الرسمية للوزارة.
وعن أهم ما يميز المرسوم الجديد أشار التولالي إلى تملص الحكومة من المسؤولية المالية، عبر الضغط على كتلة الأجور بدل تحسينها وجعلها عادلة وكافية ومسايرة لضرورات المعيشة وارتفاعها الرهيب. والتحكم في التوازنات المالية وتحملات نفقات التسيير، عبر اللجوء إلى تدابير ملغومة منها مرسوم التنقيط والتقييم هذا، وكذا إخضاع الترقية بشقيها الاختيار والامتحان المهني لما يسمى المردودية والكفاءة والاستحقاق فقط دون اعتبار التراكم المعرفي والتجربة لدى المرشحين للترقية؛ ناهيك عن ظروف العمل المزرية، والتى لاتزيد الى استفحالا، بالإضافة إلى إقصاء معيار الأقدمية بشقيها العامة وفي الدرجة، واعتماد معايير فضفاضة وغير قابلة للقياس (معيار البحث والابتكار على سبيل المثال لا الحصر)، ناهيك عن عدم أخد خصوصية القطاعات بعين بالاعتبار. وفيما يتعلق بموقف ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في لجنة الترقيات، والتي تضم إلى جانب التولالي كلا من مينة صغور وأمينة هنيدة، عضوا المكتب الوطني للجامعة، شدد النقابي على ضرورة تبني موقف مركزيتهم القاضي ببطلان المرسوم دستوريا وقانونيا، وعليه فقد أعلنا مند البداية أننا غير معنيين بالمرسوم الى حين حصول اتفاق مع الحكومة بخصوصه، كما تم التنبيه إلى عدم تحميل الأسرة التعليمية وحدها تردي الوضع التعليمي، والتأكيد على أن العمل في مجال التعليم أمر يقتضي قدرا كبيرا من الإلمام بالمعطيات، أيضا، يضيف التولالي، طالبنا بشدة بالتشبث بمكسب الأقدمية بشقيها في الترقية وعدم التساهل في إقصائها، مع الحث على المطالبة بإعادة النظر في مقتضيات مرسوم الترقية في الدرجة والإطار. والتنبيه إلى تناقض اعتماد مبدأ الحصيص مع فلسفة التحفيز والترقية على أساس المردودية وجودة الأداء. كما أعلن ممثلو النقابة عن رفضهم إقحام احتساب التغيبات، والتأخرات في الترقية، ليس مساندة منا للمتغيبين بل لوجود مسطرة خاصة بمعاقبة المتغيبين، وعليه لايمكن معاقبة الموظف مرتين.