حول اللقاء المغربي الفرنسي الأخير...ملتقى لـالتعاون أم لتكريس التبعية؟

كشف الملتقى الأخير للتعاون اللامركزي بين المغرب وفرنسا عن تناقضات كثيرة في مشروع دعم اللامركزية، وعن أعطاب بالغة وتحديات ظلت تبارح مكانها، منذ ما يزيد عن سبع سنوات من إطلاق مشروع التعاون اللامركزي بين البلدين، ويمكن رصد هذه التحديات من خلال مستويين اثنين: المستوى الأول يظهر جليا في اعتماد المغرب على لا مركزية هشة، لا تعطي الكثير من الصلاحيات للمنتخبين في الجماعات المحلية، باعتبار أن الاستقلالية التي تم التنصيص عليها في أولى لمسات المشروع ظلت حبرا على ورق، ولم يتم توسيع اختصاصات الجماعات المحلية إلا في حدود التضييق عليها من خلال سلطات الوصاية، وأدى تعدد وكثرة المتدخلين في تسيير الشأن المحلي إلى فتح المجال أمام جدل واسع كان أبرزه الدعوة إلى التحلي بجرأة سياسية أكبر لفك القيود المركزية، وتطوير الإمكانات الذاتية للجماعات المحلية، وتوجيهها لتحمل المسؤولية في فتح شراكات أوسع وفي مجالات كثيرة من خلال آليات تقنية وعملية، تعتمد تأهيل الحقل السياسي المحلي منطلقا للامركزية، عوض التنزيل السطحي لمقتضياتها؛ في تغييب تام لدور المواطن والنخبة المحلية والمجتمع المدني. فيما يتجلى المستوى الثاني في عدم التكافؤ الحاصل بين الإمكانيات المادية والبشرية، مما يجعل الحديث عن مفهوم الشراكة أو التعاون حديثا مجانبا للواقع، فقد كشف التقييم الذي قامت به لجنة متخصصة ضعف خطاب الشراكة، أمام التحديات المعروضة على المغرب في مجال الجماعات المحلية، وفي ظل ضعف النظم المتبعة في التسيير والتدبير وتخلفها. فإذا كانت الشراكة تقوم على تبادل المصالح والتعاون في إنجاز المشاريع وفق ضوابط يتوافق عليها الشركاء؛ فإن الحاصل في الشراكة المغربية الفرنسية خ كما بين الملتقى- هو حصول المغرب على الدعم مقابل حصول الفرنسيين على امتيازات لا حصر لها، في مجالات متعددة كان أهمها التركيز على استغلال أوراش النقل في العديد من المدن الكبرى والسياحة في المدن الساحلية، وما يثبت صواب هذا التوجه هو ضعف هذه الشراكات أو انعدمها في الجماعات القروية، باعتبار هذه الأخيرة لا تقدم امتيازات كثيرة. ومن خلال هذين المستويين ظهر أن الملتقى تضمن خطابين اثنين: خطاب فرنسي يدعو إلى لا مركزية حقيقية، ويعرض نفسه كحل وحيد لمعظم الإشكالات التي تعيشها الجماعات المحلية، ويعيشها المواطن المغربي، من خلال اقتراح آليات تقنية لتطوير التعاون، وتنويع مجالاته، وجعله ثقافة سائدة بين شرائح المجتمع، لكي يتنقل من تعاون إرادي إلى تعاون تطوعي، وهو خطاب ينطلق أيضا من الثقة في الإمكانات المادية التي تجعل المغرب يرضخ لليد الفرنسية السخية، ويوسع مجالات امتدادها، ويرى في مشروع التعاون مجالا خصبا لتوسع الاقتصاد الفرنسي، وتسويق ثقافة أبناء موليير كما جاء في التقييم. وخطاب مغربي بنفس أقرب إلى طلب الدعم الفرنسي منه إلى تطوير الشراكة، يحاول تقديم الإنجازات التي تمت منذ بدء مشروع التعاون اللامركزي، كما يحاول تزيين صورته كشريك استراتيجي للفرنسيين، ويرتكز هذا الخطاب على إبراز المجالات التي استجاب فيها المغرب لمتطلبات التعاون، كتطوير الإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية، ومحاولة تلميع بعض الشراكات التي تمت بين مجالس مدن مغربية ونظيراتها الفرنسية. ويبقى مشروع التعاون اللامركزي بين المغرب وفرنسا خاعتمادا على ماسبق- آلية من آليات تكريس التبعية الاقتصادية والثقافية والسياسية لفرنسا، غير أن جديد المشروع الحالي هو إحداث تبعية جديدة على المستويات المحلية، عبر مجالس الجماعات والمدن، عوض الإبقاء على التبعية المركزية، وهو ما يرشحه لحمل عنوان مشروع التبعية اللامركزية.