وزير الداخلية يؤكد أهمية انتهاج اللامركزية الموسعة بالمجالس المحلية في إفريقيا

أكد وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى،اليوم السبت بمراكش،على أهمية إصلاح وتحديث هياكل الدول من خلال انتهاج اللامركزية الموسعة على صعيد المجالس المحلية في إطار الثقافة الجماعاتية الراسخة في التقاليد الافريقية.
وشدد السيد بنموسى،خلال افتتاح الجلسات السياسية لأشغال الملتقى الإفريقي الخامس للجماعات والحكومات المحلية المنعقد حاليا بمراكش (من 16 إلى 20 دجنبر الجاري)،على ضرورة دعم الجماعات المحلية ومواكبتها للقيام بدورها في أحسن الظروف.
كما أبرز أهمية وضع آليات تسمح للجماعات المحلية بالمساهمة في تدبير المرافق العمومية المحلية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص وفق مقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية لهذه المرافق والاستفادة من مميزات طرق تدبير القطاع الخاص.
وأوضح وزير الداخلية أن التجربة أبانت أنه يصعب على الجماعات المحلية،في غياب دعم الدولة،أن تضمن تقديم خدمات تستجيب لحاجيات السكان،وعلى الخصوص في مجال التنقلات الحضرية والتطهير السائل والصلب وجمع النفايات ومعالجتها.
وقال إنه "نظرا لحجم الاستثمارات المتعلقة بهذه المرافق،فإنه أصبح من الضروري كذلك التفكير في وضع قواعد جديدة تفتح المجال لدعمها من طرف مؤسسات التمويل الدولية".
وأشار،في هذا السياق،إلى أن هذه المرافق العمومية،التي تسهر على تدبيرها الجماعات المحلية،تكتسي اليوم أهمية بالغة نظرا لارتباطها بالسياسات العمومية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
وفي معرض إشارته إلى قمة كوبنهاغن حول التغيرات المناخية ،التي ركزت على ضرورة دعم الدول النامية حتى ترقى لمستوى المتطلبات الجديدة للمحافظة على البيئة،قال السيد بنموسى إن "المشاكل البيئية قبل أن تكون كونية فهي قضايا محلية تستوجب إشراك الجماعات المحلية والدول والمنظمات الدولية و المجتمع المدني لإيجاد الحلول اللازمة للحد من سلبيات هذه التغيرات المناخية".
وفي إطار اهتمامها بهذا الموضوع ،يضيف وزير الداخلية،تعمل الحكومة المغربية على إعداد مشروع ميثاق وطني للبيئة باعتبارها (البيئة) رصيد مشترك تقع مسؤولية الحفاظ عليه على كافة الفاعلين من سلطات عمومية ومنتخبين وموظفين وقطاع خاص.
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بلوغ حكامة جيدة تقوم على توافر نخب مؤهلة قادرة على تحسين تدبير شؤون المواطنين من خلال القرب منهم وتحقيق برامج واقعية تستجيب لحاجياتهم الأساسية.
من جهة أخرى،اعتبر وزير الداخلية أن الملتقى الإفريقي الخامس للجماعات والحكومات المحلية المنعقد حاليا بمراكش يعد "فرصة فريدة للحكومات والجماعات المحلية للتعبير عن مواقفها اتجاه التحديات الجديدة التي أفرزتها تطورات السنوات الأخيرة والتي لا يمكن أن نغفلها خلال مناقشاتنا في هذا اللقاء".
وأوضح أن المشاركة الكبيرة التي عرفها هذا المؤتمر والحضور المكثف للمسؤولين عن الجماعات والحكومات المحلية والإدارة الترابية وممثلي الجمعيات والخبراء "لخير دليل على المكانة المتميزة التي أصبح يحتلها هذا اللقاء على المستوى القاري والدولي".
وقال السيد بنموسى إن "التدخلات القيمة لمختلف المشاركين بالورشات التي نظمت منذ بداية هذا المؤتمر أبانت عن الوعي المتزايد بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق منتخبينا ومدى الاهتمام بالشأن المحلي الهادف لتطوير واعتماد سياسات جديدة لتنمية جهاتنا ومدننا وتعزيز أسس الحكامة الجيدة على المستوى المحلي".
وعبر الوزير عن الأمل في أن "يشكل هذا المؤتمر،كما جاء في الرسالة الملكية لصاحب الجلالة محمد السادس الموجهة للمشاركين في أشغال هذا اللقاء،محطة أساسية للعمل الجماعي المشترك الهادف إلى تفعيل آليات التضامن والتعاون بين بلداننا".