خبراء يفضلون فرض عقوبات مالية لزجر الممارسات المخلة بالتنافسية

أكد خبراء اقتصاديون، الثلاثاء 3 مارس 2009 بالرباط، على أن زجر الممارسات المخلة بالتنافسية يجب أن يأخذ طابعا ماليا لا جنائيا. فقد أوضح هؤلاء الخبراء المجتمعون في إطار أيام دراسية وتواصلية يعقدها مجلس المنافسة، أن العقوبات يجب أن تروم في البداية تصحيح السلوكيات التي تمس بحرية التنافس، مبرزين أهمية الحملة الإعلامية التي أطلقها مجلس المنافسة في هذا الشأن.وشدد محمد الشرايبي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في هذا السياق، على أنه يتعين عدم الخلط بين جنحة اقتصادية وجنحة جنائية، معتبرا أنه ينبغي زجر الجنح الاقتصادية ماليا وليس جنائيا.ومن جانبه، يرى الخبير الفرنسي، فرانسوا سوتي، أن الزجر لا يجب أن يكون عشوائيا، مؤكدا أن الهدف المتوخى هو تغيير سلوكيات الفاعلين.وعبر المتدخلون بالمناسبة عن رغبتهم في تعزيز اختصاصات مجلس المنافسة، وتوسيع مجال تدخله حتى يتمكن من القيام بمهامه على أفضل وجه. واعتبر المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، الهادي شايب عينو، أنه من الضروري، في هذا الإطار، أن يحسم المجلس في الحالات المعروضة عليه، على غرار هيئات التقنين الأخرى القائمة، مثل مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب. ويرى الهادي شايب عينو، أن هذه الهيئات تقنن وتقرر وتعاقب، وأنه ليس هناك من سبب في أن لا يتوفر مجلس المنافسة على اختصاصات مماثلة، مبرزا في هذا الصدد، أهمية تنسيق جهود جميع هيئات التقنين من أجل تفادي تداخل محتمل للاختصاصات.وفي بداية هذا اللقاء، أعطى عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، لمحة موجزة عن مهام وطريقة عمل المجلس. فمنذ إحداثه بموجب القانون 99 60 كهيئة استشارية تحت وصاية الوزير الأول، يسهر مجلس المنافسة على تطبيق قواعد التنافسية وإنجاز دراسات حول تنافسية الأسواق . ويروم المجلس محاربة الممارسات المخلة بالتنافسية والمراقبة الاحترازية لعمليات التمركز (انصهار المقاولات وإحكام السيطرة ... ). ويتلقى المجلس طلبات للحصول على استشارات في مجال التنافسية من قبل الحكومة واللجن البرلمانية والمحاكم والجهات وجمعيات الدفاع عن المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة.