وضع سياسة فعالة للمنافسة ضمانة للوقاية من الاحتكار

اعتبر خبراء دوليون، خلال لقاء نظم، الثلاثاء الماضي بالرباط، أن وضع سياسة فعالة للمنافسة يشكل ضمانة لحماية الاقتصاد الوطني من محاولات الاحتكار. وأكد فرانسوا سوتي، المكلف بمهمة العلاقات الدولية لدى المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وزجر الغش بفرنسا، في مداخلة له في إطار اليوم الدراسي والتواصلي الذي نظمه مجلس المنافسة لفائدة قضاة ومحامين وقانونيين؛ أن سياسة المنافسة تعتبر ضرورية للوقاية من محاولات احتكار الاقتصاد الوطني والممارسات المنافية لقواعد المنافسة. وأضاف سوتي أن سياسة من هذا النوع تعد جد هامة؛ على اعتبار أنها تضمن رفاه المستهلكين، وتتيح للفاعلين الاستفادة من سياسات التحرير ومحاربة المنافسة غير الشريفة. وبعد أن استعرض خصوصيات اقتصاديات البلدان النامية؛ اعتبر الخبير الفرنسي أن هناك قطاعات يتعين أن تحتل صدارة الأولويات في قانون المنافسة، كتجارة البيع بالتقسيط والتوزيع وقطاع البناء والنقل البري والبحري والخدمات ذات الفائدة الاقتصادية العامة. من جانبه؛ قدم الخبير الألماني كريستوف ياروس معالجة القانون الأوروبي لبعض الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، كالتعاقدات غير المشروعة واستغلال التحكم في السوق. وأوضح ياروس أن القانون الأوروبي يعرف التحكم في السوق كجريمة منصوص عليها بموجب قانون المنافسة من أجل معاقبة الشركة التي توجد في وضعية احتكار بسبب استحواذها على السوق وتستغل موقعها للتحرر من شروطه. وفي هذا السياق، قدم بعض التوضيحات بخصوص الهيمنة كرفض عدم البيع أوالبيع التمييزي، وهي ممارسات يعاقب عليها القانون الاوروبي بفرض غرامات. وكان محمد مرنيسي عضو مجلس المنافسة، قد قدم لمحة، خلال بداية هذا اللقاء، عن مهمة هذه الهيئة المختصة في التنظيم والتي تتحرك كلما تم الاخلال بشروط المنافسة