السياسة الخارجية المغربية وقضية الوحدة الترابية - بقلم مصطفى الخلفي

انتهى الأسبوع الماضي على حدثين كشفا عن حركية جارية في السياسة الخارجية للمغرب، الأول حرك سجالا إعلاميا كثيفا وارتبط بقرار قطع العلاقات مع إيران والثاني مر في هدوء وتمثل في صدور افتتاحية نقذية بيومية لوماتان المقربة من دوائر القرار وذلك لتقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، وقبل العودة إلى التفاصيل التي وردت في كلا الحدثين ومدى قوة المرتكزات التي ارتبطا بها، فإن هناك حاجة للوقوف عند مسألة تبرز جديدة في تدبير الديبلوماسية المغربية لمواقفها، وتفرض إعادة النظر في المقولات التي أطرت تحليل أداء الديبلوماسية المغربية وبروز نزعة انكماشية متمحورة حول قضية الصحراء المغربية، ومتخلية عن المحيط العربي والإسلامي لها. لقد كشف الحدثان عن وجود إرهاصات بدء الفك التدريجي للإرتهان لقضية الوحدة الترابية في كل ما يهم السياسة الخارجية المغربية، فالأول جاء بعد تصريحات إيرانية ثبت فيها الموقف من قضية الوحدة الترابية وإنهاء العلاقة مع جبهة البوليساريو، والثاني جاء في ظل مرحلة انتقالية تمر بها الإدارة الأمريكية، وحملت توجسات من حصول تراخ في الموقف الأمريكي المساند لمبادرة الحكم الذاتي فضلا عن كون تقرير الخارجية الأمريكية في الشق الخاص بالصحراء تحدث عن حصول تحسن في تدبير ملف حقوق الإنسان بالنسبة للمغرب، مما يفترض معه توقع حصول تفاعل إيجابي معه محليا، لكن رغم ذلك ذهب المغرب نحو اتخاذ مواقف لا ترتهن كلية لقضية الصحراء المغربية، بل وتخضع لمحددات أخرى من مثل الدفاع عن السيادة المغربية ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي وصيانة الوحدة المذهبية والأمن الروحي مما يستهدفه من مخاطر خارجية. في السابق نجد أن التقدم أو التراجع في الساحة الدولية كان مرتبطا بقضية الوحدة الترابية، بحيث إن مجموع التوترات الأخيرة للمغرب مع دول أخرى، سواء في القارة الإفريقية خاصة أو في العالم عامة، نتج عن تطور سلبي في مواقف هذه الدول أو مكونات فيها من قضية الصحراء المغربية؛ مثل ما حصل مع جنوب إفريقيا أو السينغال أو فنزويلا، بل وأصبحت مداخل بعض الدول للاستفادة من المغرب أو استهدافه تتم من زاوية قضية الوحدة الترابية، ونذكر هنا مثال كندا التي رغبت في إبرام اتفاقية للتبادل الحر مع المغرب بعد اتفاقيته مع أمريكا، والتي أضعفت من تنافسية الصادرات الكندية للمغرب بشكل كبير، إلا أنها ووجهت بتجاهل مغربي كلي، فما كان منها إلا أن حركت موضوع الموقف من المبادرة المغربية للحكم الذاتي ووجود استعداد كندي للدخول في مشروع لدعمها بالنظر لما تعانيه هي نفسها من مشكل مقاطعة الكيبيك التي تعرف طرحا انفصاليا متصاعدا، مما أدى إلى مراجعة التجاهل المغربي من إمكانية التفاوض حول اتفاقية للتبادل الحر. وعند التأمل في نشاط البعثة المغربية في الأمم المتحدة مثلا، يتبين أن الارتهان في كل شيء لقضية الصحراء يؤثر على القضية نفسها، خاصة وأن البعثات الأخرى لم تعد ترى للمغرب من حركة سوى فيما يتعلق بهذه القضية، مما حد من إمكانية نسج علاقات تعاون وتحالف وتضامن مع الدول في القضايا الأخرى، وكان لذلك آثاره السلبية على وضع المغرب، وخاصة عندما يحل الموعد السنوي للتصويت على التوصية الخاصة بقضية الصحراء على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي بلغ أوجه في السنوات الأربع الأخيرة، مما جعل المغرب يمر بلحظات حرجة وصعبة. لا يعني ما سبق عدم مراعاة ما قد يثار من ملاحظات حول القرار المتخذ بقطع العلاقات مع إيران من قبيل كونه قرارا مبالغا فيه، وأن الاحتجاج على السلوك الإيراني كان من الممكن أن يتخذ صيغا أخرى، أو تقع المجادلة حول توقيت قرار قطع العلاقات أو الظرفية الحرجة التي تمر بها علاقات أمريكا مع إيران ومدى خدمة القرار لسياسات عزلها، كما قد يطرح البعض إشكالية التسرع في التعبير عن الموقف مما يهدد بتكرار التجربة المغربية مع الجزائر عندما أقدم على قطع العلاقات معها في أواسط التسعينيات وعندما رغب في تجاوز المشكل وجد رفضا منهجيا من قبل الجزائر لذلك. إلا أن الملاحظات السابقة تبقى في الجوهر ذات طبيعة تدبيرية، في حين أن القرار في عمقه يعكس أن قضية صيانة الوحدة المذهبية للمغرب والأمن الروحي له أخذت تحتل مكانا متقدما في أجندة السياسة الخارجية للمغرب من جهة أولى، وأن سياسات تهميش الحضور المغربي في الساحة العربية والإسلامية لم تعد مقبولة أو استنكار المبادرة فيها كما حصل في قضية البحرين من جهة ثانية، فضلا عن رفض التعامل بمنطق سلبي متجاهل للمطالب المغربية من جهة ثالثة، وهي العناصر التي تؤشر لوجود حركية في السياسة الخارجية للمغرب، تطرح معها تحديات تأهيل الجهاز الديبلوماسي المغربي لمواكبة هذه التحولات، واحتواء ما قد ينجم عنها من تحديات.