وسط اهتمام محلي كبيرأول جلسة للنظر في دعوى دار القرآن ضد وزير الداخلية

حددت المحكمة الابتدائية يوم 24 مارس 2009 موعدا لأول جلسة للنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها دار القرآن لمراكش (جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة) ضد وزارة الداخلية على خلفية إغلاق مقرها ونزع لوحتها وتجميد نشاطها دون مبرر، وكانت الجمعية قد وضعت شكاية بشكل رسمي يوم الجمعة 27 فبراير لدى المحكمة، فيما قالت مصادر مطلعة إنها شملت كلا من وزير الداخلية نفسه ووالي الجهة وقائد المنطقة. وينتظر أن تعرف الجلسة نقاشا قانونيا مستفيضا وسط اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام والمحلي والوطني، خاصة وأن الجمعية أوكلت عدة محامين للترافع في هذه القضية، التي عرفت أيضا إبداء المساندة من أكثر من 10 محامين من مراكش والدار البيضاء، ومن جمعيات حقوقية على رأسها منتدى الكرامة. ورجحت مصادر قانونية أن تجد وزارة الداخلية نفسها محرجة لأن قرارها إغلاق مقر الجمعية كان غير مبرر بقرار كتابي مسلم إلى الجمعية، ولكن اعتمد على تبليغ شفوي في الثانية صباحا وإجبار الكاتب العام للجمعية على توقيع محضر القرار دون تسليمه أية نسخة ودون تقديم الأسباب.وقال زكريا الساطع مدير الجمعية إنه متفائل جدا ، ويثق بالقضاء المغربي الذي أنصف قبل جمعيته جمعية السبيل بالقنيطرة بعدما رفض حل الجمعية بناء على طلب من باشا المدينة. وجدير بالذكر أن السلطات المحلية كانت قد أغلقت عددا من دور القرآن التابعة للجمعية وعددها 11 منذ سنة 2003 على خلفية تفجيرات الدار البيضاء ، وقد أبقت على دار القرآن الوحيدة التي انتقل مقرها من حي بوكار إلى شارع آسفي ، وكانت تعمل قبل إغلاقها في شتنبر من السنة الماضية على تحفيظ القرآن الكريم للأطفال والكبار وتنظم فيها دروس لمحو الأمية لشريحة عريضة من المجتمع وخاصة النساء اللواتي يزيد عددهن على ألفي امرأة يتم تفويجهن خلال الأسبوع، وتعطى فيها دروس تعليمية للذكور والإناث صغارا وكبارا.