ابتدائية مراكش تمهل وزير الداخلية 3 أسابع للرد على شكاية دار القرآن

أمهلت ابتدائية مراكش يوم الثلاثاء 24 مارس 2009 محامي وزارة الداخلية ثلاثة أسابيع للرد على الشكاية التي تقدمت بها جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة دار القرآن بمراكش ضد وزارة الداخلية على خلفية إغلاق مقرها بمراكش، ونزع لوحتها وتجميد نشاطها دون مبرر. وبذلك حددت تاريخ 14 أبريل القادم موعدا لثاني جلسة. واستأثرت جلسة الثلاثاء باهتمام بالغ لهيئة المحكمة، حيث لم يرد نائب رئيس الجلسة البث فيها إلى حين حضور رئيس الجلسة شخصيا، وتأجل إدراجها من الساعة التاسعة صباحا إلى الحادية عشر. وعرفت الجلسة التي لم تدم غير عشر دقائق حضور محامي وزير الداخلية الذي قدم إنابته في القضية، وأكثر من 10 محامين قدموا نيابتهم عن دار القرآن بينهم محاميي جمعيات حقوقية على رأسها منتدى الكرامة، فيما حضرها أيضا عدد من المواطنين ورجال الصحافة والمتتبعين جاؤوا لمتابعة أطوار هذه القضية التي تستأثر باهتمام المدينة. يشار أن الشكاية تشمل أيضا كلا من وزير الداخلية نفسه ووالي الجهة وقائد المنطقة الذي من المنتظر أن تستمع إليه المحكمة في جلسات قادمة، باعتباره المسؤول الأول عن الإغلاق، حيث اعتمد على تبليغ شفوي في الثانية صباحا وإجبار الكاتب العام للجمعية على توقيع محضر القرار دون تسليمه أية نسخة ودون تقديم الأسباب. وجدير بالذكر أن السلطات المحلية كانت قد أغلقت عددا من دور القرآن التابعة للجمعية وعددها 11 منذ سنة 2003 على خلفية تفجيرات الدار البيضاء، وقد أبقت على دار القرآن الوحيدة التي انتقل مقرها من حي بوكار إلى شارع آسفي، وكانت تعمل قبل إغلاقها في شتنبر من السنة الماضية على تحفيظ القرآن الكريم للأطفال والكبار وتنظم فيها دروس لمحو الأمية لشريحة عريضة من المجتمع وخاصة النساء اللواتي يزيد عددهن على ألفي امرأة يتم تفويجهن خلال الأسبوع، وتعطى فيها دروس تعليمية للذكور والإناث صغارا وكبارا. وفي موضوع ذي صلة، كانت محكمة القنيطرة قد أصدرت أخيرا حكما بعدم قانونية قرار باشا المدينة الذي أُغلقت على إثره دار القرآن التابعة لجمعية السبيل الثقافية بالقنيطرة في سياق حملة إغلاق دور القرآن. يذكر أن السلطات قامت بإغلاق 68 دارا للقرآن بمختلف مدن المغرب على خلفية رأي الدكتور المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، في تفسير آية من سورة الطلاق، وتهم موضوع تزويج البنت الصغيرة. وأثار هذا القرار استياء جمعيات حقوقية اعتبرت القرار جائرا وغير عادل.