الريسوني يوجه نداء للعلماء حول مشروعية عمل المحكمة الجنائية تجاه البشير

على إثر قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وجّه الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعة محمد الخامس بالرباط، نداء مفتوحا إلى العلماء والفقهاء يستفتيهم فيه عن مشروعية عمل المحكمة الجنائية الدولية المخصصة لمحاكمة المتهمين بقتل الشهيد رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، وكذا إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال عدد من المسؤولين السودانيين لمحاكمتهم بينهم الرئيس عمر البشير. وجاء في نداء الريسوني قوله إن الآونة الأخيرة شهدت بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية المخصصة لمحاكمة المتهمين بقتل الشهيد رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق. وكذلك شهدت هذه الآونة إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال عدد من المسؤولين السودانيين لمحاكمتهم، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية السيد عمر حسن البشير. وقال الريسوني في ندائه إلى العلماء والفقهاء إن هذه المسألة بشقيها اللبناني والسوداني تثير عددا من التساؤلات من الناحية الشرعية، نتطلع إلى جوابكم وبيانكم الشافي لأحكامها، مشيرا إلى أن هذه المسألة التي تشغل هذه الأيام بال عامة المسلمين وخاصتهم، وطلب الريسوني من العلماء والفقهاء التفضل بالنظر فيها والإفتاء في أحكامها، حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية وأدلتها وقواعدها، وما تمليه عليكم أمانتكم ومسؤوليتكم العلمية. ومن هذه الزاوية الشرعية، وجّه الريسوني أسئلته إلى العلماء والفقهاء يستفتيهم في عمل المحكمتين المذكورتين، الأول منها حول ما إذا كان يجب على المسلمين المتهمين من قبل المحكمتين الدوليتين المذكورتين، أن يمثلوا أمامهما للحكم عليهما، بمن فيهم وزراء ورئيس دولة؟ وهل يجب عليهم تسليم أنفسهم للاعتقال لدى المحكمتين إلى حين صدور الحكم عليهم؟ وإذا كان هذا لا يجب عليهم، فهل يجوز لهم؟. أما سؤاله الثاني فيتعلق بالحكومات الإسلامية، يتساءل الريسوني بقوله:هل يجب على حكومات الدول الإسلامية تسليم هؤلاء الأشخاص المتهمين إلى المحكمتين الدوليتين، إذا كانوا من مواطنيها أو إذا حلوا ببلادها؟ وإذا كان هذا لا يجب فهل هو جائز؟. فيما يتعلق السؤال الثالث من أسئلة الريسوني بالشهود في القضيتين معا، يقول الريسوني في ندائه إذا دعي بعض المسلمين للشهادة أمام المحكمتين الدوليتين في القضيتين المذكورتين، هل يجب عليهم أن يستجيبوا ويذهبوا لأداء هذه الشهادة؟ وإذا كان ذلك لا يجب عليهم فهل هو جائز لهم أيا كان مضمون شهادتهم ونتيجتها؟. وفيما يلي نص النداء: أصحاب الفضيلة السادة العلماء الفقهاء الأجلاء حفظكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فإني أتقدم إليكم بهذه المسألة التي تشغل هذه الأيام بال عامة المسلمين وخاصتهم، راجيا منكم التفضل بالنظر فيها والإفتاء في أحكامها، حسبما تقتضيه الشريعة الإسلامية وأدلتها وقواعدها، وما تمليه عليكم أمانتكم ومسؤوليتكم العلمية. أما المسألة فهي أن الآونة الأخيرة شهدت بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية المخصصة لمحاكمة المتهمين بقتل الشهيد رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق. وكذلك شهدت هذه الآونة إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال عدد من المسؤولين السودانيين لمحاكمتهم، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية السيد عمر حسن البشير. وهذه المسألة بشقيها اللبناني والسوداني تثير عددا من التساؤلات من الناحية الشرعية، نتطلع إلى جوابكم وبيانكم الشافي لأحكامها. أولا: هل يجب على المسلمين المتهمين من طرف المحكمتين الدوليتين المذكورتين، أن يمثلوا أمامهما للحكم عليهما، بمن فيهم وزراء ورئيس دولة؟ وهل يجب عليهم تسليم أنفسهم للاعتقال لدى المحكمتين إلى حين صدور الحكم عليهم؟ وإذا كان هذا لا يجب عليهم، فهل يجوز لهم؟ ثانيا: هل يجب على حكومات الدول الإسلامية تسليم هؤلاء الأشخاص المتهمين إلى المحكمتين الدوليتين، إذا كانوا من مواطنيها أو إذا حلوا ببلادها؟ وإذا كان هذا لا يجب فهل هو جائز؟ ثالثا: إذا دعي بعض المسلمين للشهادة أمام المحكمتين الدوليتين في القضيتين المذكورتين، هل يجب عليهم أن يستجيبوا ويذهبوا لأداء هذه الشهادة؟ وإذا كان ذلك لا يجب عليهم فهل هو جائز لهم أيا كان مضمون شهادتهم ونتيجتها؟ مع كامل التقدير والدعاء لكم بالسداد والرشاد أحمد الريسوني، أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعة محمد الخامس بالرباط. جدة في فاتح ربيع الآخر1430