إضراب وطني في قطاع النقل

قررت بعض هيئات مهنيي النقل خوض إضراب وطني اليوم الإثنين، وذلك تزامنا مع النقاشات التي تدور حاليا بمجلس المستشارين حول مشروع مدونة السير 52,05 الذي ظل حبيس مجلس النواب لسنتين قبل الموافقة عليه ببعض التعديلات الطفيفة التي يرى المهنيون أنها بحلتها الجديدة لازالت تحتوي بين بنودها العقوبات السالبة للحرية، والغرامات الجزافية التي لا تتوافق والمدخول اليومي للسائقين، ناهيك عن نظام التنقيط الذي أثار جدلا كبيرا إلا أن غلاب آثر إلا أن يحتفظ به مع إضفاء تعديل بسيط إليه. وأكد مصدر لـالتجديد أن الأجواء ستكون أكثر توترا بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع مدونة السير الجديدة خلال هذه الفترة، لاسيما وأن حضور ممثلي الأجراء والشغيلة والنقابات سيكون قويا؛ على اعتبار تعديل بعض بنود مشروع مدونة السير التي يرفضها المهنيون يعتبر تحديا حقيقيا بالنسبة لهؤلاء، خاصة وأن الانتخابات الجماعية والمهنية على الأبواب. وأقرت صيغة مدونة النقل 52,05 المتعلق بمدونة السير على الطرق المصادق عليها في الغرفة الأولى من البرلمان، حذف العقوبة الحبسية في 14 حالة، وتخفيض المدة في سبع حالات، في حين تم تطبيق القانون الجنائي في ست حالات، وحذفت الغرامة في 65 حالة، وخفض المبلغ في 173 حالة. يذكر أن فريق المعارضة الذي رفض التصويت على المشروع بمجلس النواب كان قد أكد أن تلك التعديلات غير كافية، حيث تم اقتراح مراجعة العقوبات الحـبسية بما يجعلها مكيفة مع خطورة الجنح أو المخالفات المرتكبة، ففي كثير من مواد القانون تكون المخالفة من جنس والعقوبة من جنس مغاير، ولا تظهر هناك أي رؤية تشريعية منسجمة وراء ذلك.