نظمت بعض تمثيليات مهنيي النقل يوم السبت 31 يناير 2009 وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان، مباشرة بعد الانتهاء من الاجتماع العام الذي عقدته المنظمة المغربية للشغالين المتحدين، نقابة اتحاد الجامعات المهنية، ونقابة الفدرالية الوطنية للنقل بمدينة سلا على خلفية مدونة السير الجديدة التي صادق عليها مجلس النواب الشهر الحالي، وذلك للمطالبة بمراجعة حقيقية للنقط الحساسة بمدونة السير الجديدة، وتقديم تعديلات جذرية حسب ما تم الاتفاق عليه السنة الماضية بين الوزير الأول ادريس جطو وممثلي المهنيين، وبناء على ما أسفرت عليه اللقاءات التي جمعت كريم غلاب مع هؤلاء. وأكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام لنقابة الفيديرالية الوطنية لسيارات الأجرة أن مهنيي النقل غير راضين على التعديلات التي خلصت إليها المدونة على اعتبار أن العديد من النقط التي كانت محل نقاش عميق بين ممثلي مهنيي النقل وكريم غلاب، وزير التجهيز والنقل وكذا الوزير الأول السابق إدريس جطو بقيت كما هي بالمدونة، وبالتالي فالحكومة الحالية لم تنفذ أيا من القرارات المتفق عليها مع الحكومة السابقة، وكمثال ذكر الكيحل نظام التنقيط الذي يرفضه المهنيون بشكل مطلق. ومن جانبه شدد محمد غزلان، الكاتب العام للمنظمة المغربية للشغالين المتحدين على أن مشروع مدونة السير على الطرق لازال متضمنا للعديد من النقط السلبية، والتي ستكون مثار وقفات احتجاجية وإضرابات غير مسبوقة من قبل المهنيين في المستقبل، وأوضح غزلان في تصريح لـالتجديد أن المدونة في حلتها الجديدة لازالت تحتوي بين بنودها العقوبات السالبة للحرية، والغرامات الجزافية التي لا تتوافق والمدخول اليومي للسائقين، ناهيك عن نظام التنقيط الذي أثار جدلا كبيرا؛ إلا أن غلاب آثر إلا أن يحتفظ به مع إضفاء تعديل بسيط إليه. من جهة أخرى، طالب غزلان بتفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي عوض تبسيط عملية الانخراط فيه من قبل مهنيي النقل قررت الحكومة حرمان 90 ألف منخرط من التعويضات العائلية بسبب اشتراطها التصريح بـ1200 درهم كأقل أجر.وفي الاتجاه ذاته، كان فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب، قد رفض التصويت على المشروع على اعتبار أن تلك التعديلات غير كافية، حيث تم اقتراح مراجعة العقوبات الحبسية بما يجعلها مكيفة مع خطورة الجنح أوالمخالفات المرتكبة، ففي كثير من مواد القانون تكون المخالفة من جنس والعقوبة من جنس مغاير، ولا تظهر هناك أي رؤية تشريعية منسجمة وراء ذلك، حسب كلمة لسعد الدين العثماني بمجلس النواب خلال التصويت على المشروع، واقترح الفريق تخفيضا عاما للعقوبات وعدم تراكمها على نفس المخالفات، باعتبار أن المقتضيات الجديدة ستؤدي إلى ضرر بالغ بالمهنيين أساسا، وبغيرهم من السائقين.
