جمعية حقوقية تدق ناقوس الخطر بخصوص قطاع الشغل

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أسبوع وطني (من 25 أبريل إلى 1 ماي) للدفاع عن الحق في الشغل وحقوق العمال، بعدما رسمت صورة قاتمة لوضعية الشغل بالمغرب.وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، على تفشي العطالة في المدن والقرى، بما فيها عطالة حاملي الشواهد العليا والمتوسطة، وانتشار العمل الهش وبأجور ضعيفة وغير ثابتة على حساب العمل القار بأجور تضمن الحياة الكريمة، وإغلاق المؤسسات الاقتصادية والتسريحات الفردية والجماعية للعمال، والتي تتخذ طابعا تعسفيا في جل الأحيان. وأضاف المصدر ذاته، أن هناك انتهاكا لمقتضيات مدونة الشغل بشكل خطير، وتدهور القدرة الشرائية لمعظم الأجراء نتيجة تجميد الحد الأدنى للأجور خلال سنوات، بل وعدم تطبيقه على فئات واسعة من العمال، وتجميد الأجور بصفة عامة في ظل الارتفاع المتواصل للأثمان وتكلفة المعيشة. وأضحت الجمعية أنه لا يستثنى من هذا التدهور أوضاع مستخدمي وموظفي الدولة والجماعات المحلية الذين أصبح معظمهم يعيشون أوضاعا مزرية لم تتغير هي الأخرى مع الزيادات الضئيلة (حوالي 5%) في أجور الموظفين، وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى للأجراء وذويهم كجزء من الانتهاكات التي تعرفها هذه الحقوق بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين، والاستغلال المكثف للنساء العاملات، والأوضاع المتردية للعمال المغاربة في الخارج، والأوضاع الكارثية للمهاجرين الأفارقة المتواجدين ببلادنا.وأشارت إلى الهجوم الخطير على الحريات النقابية، خاصة بالقطاع الخاص، وفي مقدمته عمال وعاملات الفلاحة والنسيج والسياحة والصناعات الغذائية والأشغال العمومية والبناء والقطاعات غير المنظمة، مما يؤدي إلى الحظر العملي للعمل النقابي بهذه القطاعات. وأسفر الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2008 عن نتائج ضعيفة رفضتها مجمل مكونات الحركة النقابية، حسب الجمعية التي أكدت أن الأمور ازدادت تعقيدا مع فشل الحوار الاجتماعي لفترة أكتوبر- دجنبر .2008