الفلاحة تنقذ ماء وجه النسيج الاقتصادي

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني شهد شيئا من التباطؤ، الذي تجلت أهم معالمه في تراجع وتيرة النمو الاقتصادي، وتقلص مستوى الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، مما أدى إلى تراجع في الصادرات الوطنية، فضلا عن تراجع الواردات. ووفق تقرير الظرفيـة الاقتصاديـة لأبريل الماضي؛ فإنه على مستوى الأنشطة الصناعية؛ لوحظ تراجع في الإنتاج، وعرف القطاع المعدني انخفاضا في قيمته المضافة، وتراجعت أنشطة القطاع السياحي، ومن المنتظر أيضا أن يشهد قطاع البناء فترة من الارتفاعات الضئيلة.وأبرز المصدر ذات تباطؤ الطلب الداخلي خلال السنة الجارية، إلا أنه ما زال يشكل أحد محركات النشاط الاقتصادي الوطني، إذ من المرجح أن تتراجع وتيرة نمو الاستثمار الخاص، بفعل التقلص المنتظر في نفقات الاستثمار الخاصة بالمقاولات.من المنتظر أيضا أن تتأثر القدرة الشرائية للأسر بالضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية. فحتى حدود شهر مارس الماضي، بلغ تطور مقياس الرقم الاستدلالي لأسعار الاستهلاك 3,8 %، مقابل 2,4% خلال الفصل الأول من .2008 وأوضحت المندوبية أن الاقتصاد المغربي يواجه حاليا، عقب عدة سنوات من النمو المتواصل، بعض التحديات الناجمة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضافت المندوبية أنه من المنتظر ألا يتجاوز نمو أنشطته القابلة للمتاجرة، دون احتساب الفلاحة، 1,3% خلال الفصل الأول من ,2009 مقابل 6,6% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.وشهدت الأشهر الأولى من سنة 2009 هبوطا حادا في مستوى الناتج والتجارة العالميين، مما قلص من مستوى الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، مفضيا إلى تراجع في الصادرات الوطنية، قدر معدله بـ19,2% خلال الفصل الأول من سنة ,2009 بالمقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية.