"مصطفى المعتصم" يتهم النيابة العامة بتزوير تصريحاته

اتهم مصطفى المعتصم، أحد المعتقلين السياسيين الستة على خلفية ما يسمى خلية عبد القادر بلعيرج، النيابة العامة بتزوير المحضر المتعلق بتصريحاته، وأكد أثناء الاستماع إليه خلال جلسة أول أمس في محكمة الاستئناف بسلا أن لديه الأدلة والحجج التي تؤكد هذا الاتهام، مطالبا المحكمة بتقصي الحقائق في هذا الموضوع. وقال المعتصم الذي بدأ كلمته بجملة نسجن ونموت ويحيا الوطن، أن التصريح الذي ألقاه أحمد حرزني رئيس المجلس أمام أزيد من 30 مليون مغربي، والمتعلق بأن مصطفى المعتصم أبلغه سنة 2005 بأن أحداثا إرهابية ستحدث بالمغرب غير مدون بالمحضر، موضحا أن الاتصال كان سنة 2003 وليس 2005 كما أشار إلى ذلك حرزني. وطالب دفاع المعتصم المحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية فيما قاله المعتصم حول التزوير في وثائق رسمية (المحاضر)، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتماد هذه المحاضر، كما شدد الدفاع على ضرورة الوقوف عند نقطة التقصي؛ على اعتبار أنهم ـ اليوم ـ أمام جريمة التزوير وجريمة الترهيب المعنوي والمادي التي مورست على المعتصم، وأمام جرائم أخرى تتمثل في اصطناع الضابطة القضائية لحجج ووثائق في غير إطارها القانوني. وذكر المعتصم خلال كلمته بظروف اعتقاله، والتي تميزت بالتعذيب النفسي طيلة مدة التحقيق، موضحا خلال سرده لطريقة اختطافه أن أزيد من 20 رجل أمن أخرجوه من سيارته وأخذوه إلى بيته، حيث بدأت عملية تفتيش المكتب، وغرفة النوم أمام أعين أبنائه، كما شمل التفتيش حتى ملابسه الداخلية، ثم أخرجوه محاطا برجال الأمن. بعد أن تحفظوا على أكثر من 20 قرصا مدمجا للموسيقى الكلاسيكية (وهي غير متضمنة في المحجوزات)، و15 كيسا بلاستيكيا للكتب، و051 كلغ من الوثائق تشمل أوراقا شخصية، وكتابا للطبخ المغربي في الأندلس. من جهة أخرى تم الاستماع إلى عبد اللطيف بختي المعتقل على خلفية خلية بعيرج، حيث نفى معرفته بالمعتقلين باستئناء بلعيرج الذي كانت تربطه به علاقة جوار وتجارة، وطالب دفاع بختي بعرض الوثائق والأدلة المتعلقة بتهمة السرقة الذي يتابع بها موكله، وأن تكون متضمنة في محضر الجلسة؛ على اعتبار أن السرقة التي اتهم بها بختي يفترض أنها حدثت ببلجيكا، وبما أنه يحاكم على وقائع ـ تقول الضابطة القضائية ـ إنها حدثت خارج المغرب فمن الضروري عرض ملف السرقة التي حدثت في اللكسومبورغ، كما جاء في مرافعة الدفاع.