الرميد: إعمال القانون يمنح البراءة للكتاني وأبي حفص

عبرت عائلتا حسن الكتاني ومحمد عبد الوهاب الرفيقي الملقب بـ أبي حفص عن استيائهما من قرار هيئة المحكمة تأجيل جلسة الجمعة الماضية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى يوم 22 ماي 2009، إذ كانت تتوقع أن تدخل قضية المتهمين المداولة مباشرة بعد مرافعة مصطفى الرميد. وأكد شقيق الكتاني لـ التجديد أنهم كانوا يتوقعون الحسم في القضية بعد مرافعة الرميد، إلا أنهم تفاجأوا بطلب المحامي عبد الله العماري للمرافعة في إطار مساندة المتهمين، مما أشعر العائلتين بالإحباط بعد تأجيل الجلسة بسبب ذلك. ومن جهته أكد العماري أنه طلب من هيئة الحكم تحديد وقت لمرافعته، بعد ملتمس نقيب المحامين بالدار البيضاء عبد اللطيف بوعشرين بتعجيل مرافعته في قضية أخرى، كان مبرمجا أن تكون بعد المداولة في ملف الكتاني وأبي حفص، وذلك بداعي تمكينه من حضور اجتماع. ووضح العماري بأن هيئة المحكمة ارتأت التأجيل. ومن جهة أخرى اعتبر الرميد في سياق مرافعته، التي استغرقت أزيد من ساعة ونصف، أن ملف المتهمين وصل المرحلة الحاسمة، وهي مرحلة المداولة، متمنيا إخراج حكم عادل في هذا الملف، الذي أشار إلى أنه عرف رحلة مضطربة، وينبغي أن يتم وضع حد لمساره، قبل أن يضيف بأنه على الهيأة القضائية إعمال القانون، ولاشيء غير القانون، لأن أي إملاءات ستضرب الإصلاح الذي يشهده القضاء في البلاد، وزاد موجها إذا كان إعمال القانون في هذا الملف، ستذهبون إلى البراءة، وستقدمون خدمة للعدالة وللبلاد؛ لأن هذه الملفات تثقل كاهلها الحقوقي، ووضح أن التعويل في هذا الملف على الإنصاف، والإنصاف لا يمكن أن يكون في هذه القضية إلا بالبراءة يضيف الرميد، في مرافعته التي توجهت نحو تدقيق النظر في صحة متابعة (وصفها بـ الغريبة جدا) من زاوية المحاضر وإفادات الشهود. التي أكد بأنها لا تبث أي شيء عن مشاركة المتهمين في أحداث 16 ماي، بما يستوجب المتابعة، وأن التحريض غير متوفر، ملتمسا البراءة لموكليه. واعتبر الرميد أن محاكمة المتهمين عديمة الأساس، متسائلا عن مشروعية الاعتقال وعن معقولية الإجراءات القانونية المسطرية في ذلك، وأضاف أن إيداع المتهمين السجن ليس إلا تصفية حسابات سياسية لا يمكن أن يستعمل فيها القضاء لضرب الخصوم السياسيين، واصفا اعتقالهم بخطأ شنيع يضرب في الصميم سلطة القضاء. مضيفا أنهم مجرد أشخاص عبروا عن أرائهم من قضايا الأمة، ولم يستحضروا الظرفية الدولية (بحث الولايات المتحدة بعد أحدث 11 سبتمر عن رد فعل انتقامي). وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أدانت المتهمين حسن الكتاني وأبي حفص بالسجن النافذ لمدة 20 سنة و03 سنة على التوالي، على خلفية تفجيرات 16 ماي الإرهابية، قبل أن يقرر المجلس الأعلى بالرباط، في يناير الماضي، إلغاء هذا القرار، ويأمر بإعادة محاكمتهما، بعد قبول طلب النقض الذي رفعته هيئة الدفاع، واعتبرت فيه أن قرار المحكمة غير مؤسس قانونا لأنه بني على تصريحات لأشخاص متهمين أمام الضابطة القضائية، ولم تستدعهم المحكمة للإدلاء بالشهادة أمامها، وأوضح الدفاع أن تصريحات الشهود، وإن أخذت على علتها، لا تمثل مستندا للإدانة.