عشـر جمعيات حقوقية تتبرأ من تقرير وزارة العدل حول التعذيب

أكدت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الجمعيات الحقوقية لم تطلع لحدود اليوم على التقرير الذي أعدته الحكومة، والمتعلق أساسا بمناهضة التعذيب. وطالبت الرياضي في تصريح لـالتجديد، بضرورة اعتراف الحكومة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مجال التعذيب، مشيرة إلى أن الجمعيات تفاجأت خلال اجتماع يوم 20 أبريل 2009 بوزارة العدل أن الحكومة تحاول تمرير تقريرها عليهم دون إطلاعها عليه لإبداء الرأي فيه أولا. واعتبرت الرياضي أن هذه الممارسات ليست جديدة على الحكومة، فهي تنهج نفس الأسلوب مرات عديدة، وتصادق على بعض الاتفاقيات بدون حضور حقيقي للجمعيات الحقوقية، وتعمل على الإعلان دوليا أن الأمر باتفاق وتشاور مع الجمعيات المعنية. وفي السياق ذاته؛ أعلنت عشر جمعيات حقوقية أنها لم تبد رأيها في أي وثيقة حول التقرير الدوري الرابع الذي أعدته وزارة العدل حول قضية التعذيب، في الوقت الذي كانت تنتظر إشراكها فعليا في إعداد التقرير حتى يكون وثيقة تعبر عن رؤية شمولية قائمة على الحقائق والمعطيات المتوفرة لدينا كلنا قانونا وتطبيقا. وأكدت في بلاغ مشترك لها توصلت التجديد بنسخة منه أنها ستقدم تقريرها بشكل مستقل طبقا للإجراءات المعمول بها أمام اللجن الأممية. وأوضحت الجمعيات الحقوقية (العصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، ومنظمة العفو ـ فرع المغرب، والمرصد المغربي للسجون، ومركز حقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، وجمعية عدالة، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان) أنها توصلت بدعوة من وزارة العدل لحضور اجتماع للتشاور يوم 20 أبريل ,2009 حول التقرير الدوري الرابع الذي أعدته الوزارة حول قضية التعذيب وإعمال الاتفاقية التي صادقت عليها الحكومة، في أقل من أسبوع من تاريخ الاجتماع، وهو ما أظهر الانطباع بأن دعوتهم كانت فقط من أجل إضفاء الشرعية على التقرير الحكومي الذي لم يسهموا في إعداده، ولإيهام المجتمع الدولي ولجنة مناهضة التعذيب نفسها بأن تقرير المغرب هو تقرير تم في إطار التوافق، ويعكس وجهة نظر المنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني حسب البلاغ ذاته. من جهة أخرى، ذكرت الجمعيات أن أحد موظفي الوزارة فقط يوم الاجتماع قام بإطلاعهم على ملخص لمقدمة التقرير الخاصة بالمعايير، دون أن يعطي أي ملاحظات أو بيانات عن الجانب الواقعي والتطبيقي من قبل السلطات المعنية بمسألة التعذيب؛ سواء السلطات الأمنية أو القضائية، ومن دون أن يوضح بالحالات وبالأرقام والمعطيات، متسائلة كيف تعاملت السلطات مع التوصيات التي قدمتها الحكومة عقب تقديمها للتقرير الرابع قبل أربع سنوات، وبالضبط ما قامت به من أجل منع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه، أو ما اتخذته من إجراءات إدارية ورسمية من أجل إغلاق مراكز التعذيب السرية مثل مركز تمارة التابع لمديرية حماية التراب الوطني، ومن أجل التجاوب مع التظلمات ضد ممارسة التعذيب، والتي تقدم من قبل العديد من المعتقلين أمام القضاء. وشددت المنظمات الحقوقية الموقعة أنها إذ تعرب عن اندهاشها لغياب الشفافية في التعامل الحكومي في موضوع يكتسي أهمية بالغة وخطيرة بالنظر إلى تداعياته المستمرة على أوضاع حقوق الإنسان، فإنها تحتج على تهميشها وعلى التعاطي غير الجدي للحكومة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ومع توصيات اللجنة الموجهة إليها عقب تقديم التقرير الثالث من ظرفها.