الرياضي: لا يمكن الحديث عن حكامة أمنية إذا لم يتم وضع حد للإفلات من العقاب

نقابة الضحايا تنتظر رد الداخلية على طلب مناقشة مذكرتها للحكامة الأمنية

استبعدت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تلامس مذكرة الحكامة الأمنية، التي شرع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الإعداد لها قبل رفعها إلى الملك، تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، عمق قضية الحكامة الأمنية.
وقالت في تصريح ل «المساء»: «في ظل الظروف الحالية والتوجه الحالي للحكومة المغربية في مجال حقوق الإنسان، أعتقد أن مذكرة الحكامة الأمنية، التي أعلن حرزني عن شروع المجلس في إعدادها، لن تلامس عمق الأشياء، وأن العبرة بهذا الخصوص هي بالأفعال لا بالأقوال»، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن حكامة أمنية إذا لم يتم وضع حد للإفلات من العقاب، وتوفرت ضمانات عدم تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وشددت الرياضي على أن غياب تلك الضمانات وعدم معاقبة المسؤولين الأمنيين هو «ما جعل الانتهاكات الجسيمة وفي مقدمتها التعذيب الذي يذهب ضحيته العديد من المواطنين، يصبح سلوكا جاريا به العمل، بل وأن يصبح معتقل تمارة السري الذي تشرف عليه المخابرات من أشهر مراكز التعذيب على المستوى الدولي».
من جهته، قال محمد الصبار، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إن المنتدى ما زال ينتظر رد وزارة الداخلية على الطلب الذي كان قد تقدم به لمناقشة مشروع مذكرة حول الحكامة الأمنية تعكف لجنة خاصة على إعدادها، مضيفا في اتصال مع «المساء»: «كنا قد راسلنا شكيب بنموسى وزير الداخلية، بعد ورود خبر وجود لجنة على مستوى الوزارة تهيئ لمشروع مذكرة حول الحكامة الأمنية سيقدم إلى ملك البلاد، لأننا نعتقد، كجمعية لضحايا الانتهاكات، أنه من المفيد مناقشة مشروع بهذه الجسامة مع الوزارة، لكن وإلى حدود الساعة لم نتلق أي رد».
يأتي ذلك، في وقت كشف فيه أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خلال الدورة ال 33 للمجلس المنعقدة يوم السبت الماضي، أن المجلس بصدد إعداد مذكرة خاصة بالمجلس حول الحكامة الأمنية يعتزم إنهاءها في الأسابيع القليلة القادمة، لتعرض بعد ذلك على هيئات المجلس وعلى شركائه، قبل رفعها إلى الملك.
إلى ذلك، دعا رئيس نقابة ضحايا سنوات الجمر والرصاص إلى إخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة البرلمانية وللوصاية السياسية لأنه «لا يعقل أن يكون الوزير الأول آخر من يعلم بالقرارات الأمنية»، مشيرا إلى أن السياقات السياسية والتاريخية أظهرت أن الأجهزة الأمنية بمختلف تلويناتها (مخابرات، جيش، درك ملكي، أمن وطني...) متورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبأنها أجهزة خارجة عن الوصاية السياسية للحكومة والرقابة البرلمانية والقضائية، وأن القرار الأمني يأتي في مرتبة أولى بالنسبة إلى القرار السياسي. كما دعا إلى إعادة النظر في عمل الأجهزة الأمنية عبر فتح نقاش عمومي واسع لتحديد الأدوار التي يتعين أن تقوم بها، وإلى تحولها إلى قطاعات مجتمعية كباقي القطاعات الحكومية.
جدير بالذكر أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت قد أوصت في تقريرها النهائي بترشيد الحكامة الأمنية عبر عدد من الإجراءات أبرزها المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن والمراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية والتكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان. كما دعت توصيات الهيئة إلى تفعيل آثار قاعدة «الحكومة مسؤولة بشكل تضامني» عن العمليات الأمنية، وحفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإلزامها بإخبار الجمهور والبرلمان بأي أحداث تستوجب تدخل القوة العمومية، وبمجريات ذلك بالتدقيق، وبالعمليات الأمنية ونتائجها والمسؤوليات وما قد يتخذ من التدابير التصحيحية.