الظرفية الدولية تنعكس بقـوة على الاقتصاد الوطني

تنعكس الظرفية العالمية على الدول النامية، من ثم؛ فإن التقلبات التي يعرفها المناخ الدولي؛ تلقي بظلالها على المغرب، وأكد لحسن الداودي، الخبير الاقتصادي، أن ما يجري على الصعيد العالمي من ارتفاع للمحروقات، وتقلبات في الأسعار ينعكس على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أنه أمام ارتفاع أسعار المحروقات بهذه الوتيرة؛ ستعجز الحكومة عن دعمها، من خلال صندوق المقاصة الذي عجزت الحكومة عن إصلاحه، وتبقى أسعار المواد مرشحة للارتفاع خلال فصل الصيف؛ نظرا لرجوع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وارتفاع الطلب. وسجل سعر النفط بداية الأسبوع الجاري مستوى قياسيا جديدا، ليصل إلى 89 ،139 دولارا للبرميل في نيويورك، وذلك بعد تراجع الإنتاج في النرويج، وتراجع سعر صرف الدولار قبل أيام من عقد اجتماع بالسعودية؛ للدول المستهلكة والمنتجة، ويرى العديد من المهتمين أن ارتفاع أسعار النفط يسهم في ارتفاع أسعار العديد من المواد؛ على اعتبار ارتباط أغلبية الصناعات بالمحروقات، ووسائل النقل، بالإضافة إلى تراجع المخزون العالمي للعديد من المواد الغذائية الرئيسة، الحبوب والصوجا والأرز، فضلا على استعمال أكبر مصدر للحبوب على الصعيد العالمي؛ في استخراج الإيثانول في بديل عن المحروقات. وأوضح الداودي أن الفيضانات الأخيرة التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية؛ ستؤدي إلى تراجع إنتاجها في الحبوب ما بين 20 و30 في المائة، مما يسهم في ارتفاع أسعارها. وأكد أن المخزون العالمي للعديد من المواد يتراوح ما بين شهر وشهرين، مما يسهم في بقاء الظرفية الدولية تتسم بالتقلبات، خصوصا أمام المضاربات. وقال تقرير جديد صدر عن البنك الدولي إن الاضطرابات المالية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن؛ تسببت في إحداث سلسلة من الصدمات في البلدان المرتفعة الدخل في عام ,2007 إلا أن الكثير من البلدان النامية خرجت منها سليمة نسبياً. ووفقا لتقرير تمويل التنمية العالمية ,2008 وهو استعراض سنوي يعده البنك الدولي عن الأوضاع المالية العالمية؛ التي تواجه البلدان النامية، فإن معدل النمو الاقتصادي في الصين؛ بلغ في العام الماضي رقما مزدوجا للسنة الخامسة على التوالي. ويشير التقرير إلى أن متوسط معدل النمو في الصين، وباقي بلدان منطقة شرق آسيا، والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى مناطق نامية أخرى؛ سينخفض في عام 2008 من 8,7 في المائة إلى ما نسبته 5,6 في المائة، وهي نسبة مازالت قوية، في حين سيتباطأ معدل النمو لدى شركائهم التجاريين من البلدان المرتفعة الدخل إلى 21 في المائة، كما سينخفض حجم وارداتها. بيد أن التضخم الذي يتجلى في ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية؛ يلحق الضرر بالفقراء داخل البلدان النامية. فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بأكثر من 100 في المائة منذ عام .2005 وسجل السعر الحقيقي للأرز أعلى مستوى له في مارس 2008 منذ 19 عاما، وتزامن ذلك تقريباً مع ارتفاع سعر القمح إلى أعلى مستوى له خلال 28 عاماً.