المغرب مهدد بارتفاع أسعار المواد الغذائية

أكد البنك الدولي أن المغرب ضمن الدول التي ستتحمل أسوأ الانعكاسات من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 2008/2007 على ميزانها التجاري، حيث قدر البنك الدولي أن الخسارة تمثل أكثر من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن ارتفاع الأسعار سيستمر بطريقة سريعة خلال 2008 على اعتبار انخفاض صادرات حبوب الولايات المتحدة الأمريكية، وارتفاع إنتاج الوقود الحيوي المستخرج من المواد النباتية، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار سيستمر إلى غاية .2015 وأكد عبد السلام أديب المحلل الاقتصادي أن السياسات المعتمدة في المغرب غير قادرة على الحد من الانعكاسات السلبية لهذه الموجة العالمية داخليا، موضحا أن تداعيات ارتفاع الأسعار كان له انعكاس على البلدان التي اعتمدت إملاءات صندوق النقد الدولي، وسياسة التقويم الهيكلي والتي تعمل على جعل الفوائض المالية تذهب إلى مراكز قليلة. وأضاف المصدر ذاته أن الوضعية مرشحة للتفاقم سيما في ظل سياسة تحرير أسعار العديد من المواد، والاحتكار الذي تنهجه العديد من الشركات، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في صندوق المقاصة الذي من المنتظر أن تعرف الميزانية المخصصة له ارتفاعا من 20 مليار درهم إلى حوالي 34 مليار درهم. وأفاد أديب أن هناك جملة من العراقيل التي تؤدي إلى تدني القدرة الشرائية للمستهلك، وتتعلق أساسا بالجانب القانوني والتشريعي، فضلا عن العجز الحكومي في تعاطيها مع هذا الملف. من جهة أخرى، تشير التنبؤات إِلى أن فاتورة واردات الحبوب لدى أفقر بلدان العالم من المقدَّر أن تُسجل زيادةً بمقدار 56 بالمائة للفترة 2007/ ,2008 كثاني ارتفاعٍ على التوالي عقب زيادةٍ بمقدار 37 بالمائة للفترة 2006/ ,2007 حسبما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة.