تراجع في أعداد الأجراء المصرح بهم ببعض القطاعات

قال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، الأسبوع الماضي، إنه تم تسجيل تراجع في أعداد الأجراء المصرح بهم بكل من قطاع النسيج والألبسة (ناقص 8 في المائة) وأجزاء السيارات الموجهة للتصدير (ناقص 10 في المائة) والإلكترونيك (ناقص 13 في المائة). بالمقابل، سجل أغماني، في معرض رده على سؤال محوري حول تأثير الأزمة المالية العالمية على سوق الشغل بالمغرب، أنه تم أيضا في نفس الفترة تسجيل زيادة في التصريحات بقطاعات صناعة أجزاء الطائرات (زائد 24 بالمائة) والمناطق الحرة (زائد 24 في المائة)، ومراكز النداء (زائد 9 في المائة) والبناء والأشغال العمومية (زائد 1 في المائة). وأضاف أغماني أنه ومنذ شهر أبريل 2009, وانطلاقا من المعطيات التي توفرت لدى لجنة اليقظة الاستراتيجية، فإن مؤشرات بعض القطاعات المتضررة بدأت تسجل تحسنا طفيفا، حيث عرف قطاع النسيج والألبسة انتعاشة على مستوى التصدير واسترجاع بعض من معاملاته التجارية، مسجلا بذلك ارتفاعا في نسبة صادراته وصلت إلى 41 في المائة (خلال شهر أبريل مقارنة مع مارس 2009) وهي نتيجة إيجابية، حسب الوزير، لمجهودات حثيثة من أجل استرجاع حجم المعاملات التجارية من خلال طرق أبواب أسواق جديدة. وأضاف أن قطاع السياحة عرف خلال نفس الفترة تحسنا على مستوى عدد السياح الوافدين الذي ارتفع بنسبة 24 في المائة في نفس الفترة من السنة، مذكرا بالتدابير الجديدة التي اتخذتها لجنة اليقظة الاستراتيجية من أجل تحسين مردودية هذا القطاع والرفع من جودته وتنافسيته، خصوصا على المستوى التواصلي ودعم تجديد الفنادق وتحديث المنتوج السياحي بتخصيص غلاف مالي بحوالي 300 مليون درهم لتحسين جودة الدعاية للمنتوجات السياحية الوطنية.