74 مليون درهم لأزيد من 200 مقاولة

حفاظا على مناصب الشغل

بلغ الغلاف المالي للحفاظ على مناصب الشغل بالمقاولات 74 مليون درهم واستفادت منه حتى الآن 231 مقاولة.
وجاء هذا المخطط ضمن إجراءات مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والحفاظ على مناصب الشغل بالمقاولات وفق اتفاق 24 فبراير الماضي لدعم القطاعات المتضررة وتحمل 20 في المائة من الكتلة الأجرية للمقاولات ذات الوضعية السليمة على المستوى الضريبي والتصاريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واستفادت من هذا الدعم 192 مؤسسة منتمية إلى قطاع النسيج، و16 مؤسسة متخصصة في صناعة الجلد و23 مؤسسة تعمل في مجال تصنيع أجزاء السيارات.
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني مجددا الثلاثاء الماضي أمام مجلس المستشارين أن القطاعات المصدرة تأثرت من الأزمة المالية العالمية خاصة النسيج والألبسة والجلد وقطاع صناعة أجزاء السيارات ومؤخرا قطاع الالكترونيك، مذكرا أن الحكومة اتخذت قبل بروز تداعيات الأزمة تدابير مثل رصد 135 مليار درهم كميزانية للاستثمار العمومي في 2009 وتعزيز الطلب الداخلي وتحسين في إطار الحوار الاجتماعي ومواصلة تنفيذ المخططات الوطنية على غرار المخطط الأخضر والميثاق الوطني للتنمية الصناعية ومخطط السياحة ومخطط الصناعة التقليدية.
موازاة مع هذا تم تشكيل اللجنة الاستراتيجية لمتابعة تطورات الأزمة العالمية واتخاذ التدابير الضرورية حيالها وخاصة الحفاظ على تنافسية المقاولات وتثبيت مناصب الشغل.
وفي هذا السياق أوضح جمال الدين أغماني أن سوق الشغل الوطني عرف فقدان مناصب شغل وإحداث أخرى تفوقها معدلا، كما بدأت بعض القطاعات مؤخرا تعرف بعض الانتعاش.
فقد سجل قطاع السياحة ارتفاعا ب24 في المائة في أبريل المنصرم مقارنة مع شهر مارس الماضي، وسجل قطاع البناء والأشغال ارتفاعا ب1 في المائة فيما عرفت مناصب الشغل المحدثة في مراكز النداء ارتفاعا ب9 في المائة، وفي صناعة السيارات ب24 في المائة، وارتفعت كذلك المناطق الصناعية بمعدل 24 في المائة وعرف قطاع الألبسة نموا ب 46 في المائة في الفترة الأخيرة، فيما سجل قطاع النسيج انخفاضا ب8 في المائة في فبراير 2009 مقارنة مع فبراير 2009، وسجل قطاع الالكترونيك انخفاضا ب16 في المائة في الفترة ذاتها.
وذكر وزير التشغيل أن دعم المقاولات شمل أيضا الجانب المالي من أجل تمكين المؤسسات من السيولة المالية والجانب التجاري المتمثل في دعم المقاولات لاكتشاف الأسواق وإقامة المعارض والسفر، والجانب التكويني إثر تقليص المقاولات ساعات العمل وذلك بهدف الاستعداد لما بعد الأزمة ورفع القدرات الإنتاجية للمقاولات، وتبلغ نفقات التكوين 4 آلاف درهم للعامل خلال 13 يوما، و9 آلاف درهم للتقني المتخصص و20 ألف درهم للإطار.
وختم وزير التشغيل تدخله بالقول إن قطاع السياحة سيتم بدوره دعمه حفاظا على مناصب الشغل بغلاف مالي يقدر ب 300 مليون درهم، داعيا إلى ضرورة توفير المزيد من الحماية الاجتماعية عبر إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل