الإعدام لعبد القادر بليرج والمؤبد للمرواني والمعتصم

توزعت العقوبات التي طالبت النيابة العامة بتطبيقها في حق المتهمين في ملف بليرج بين الإعدام و11 حكما بالمؤبد، إضافة إلى الخكم على متهمين اثنين ب25 سنة، فيما تراوحت باقي العقوبات ما بين 20 وسنة واحدة حبسا نافذا. والتمس ممثل الحق العام خلال جلسة أول أمس الحكم بإعدام عبد القادر بليرج المتهم الرئيسي في الملف، بعد أن أشار إلى دوره في ست عمليات اغتيال استهدفت عددا من الأشخاص ببلجيكا، وكذا قيامه بمد الجناح العسكري لهذا التنظيم بالأسلحة والتمويل.
واستقبل عبد القادر بليرج طلب النيابة العامة بابتسامة هازئة، ظلت مرسومة على فمه، في الوقت الذي واصل فيه ممثل الحق العام تقديم ملتمساته، ليطالب بالمؤبد في حق كل من مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، ومحمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة غير المرخص له، إضافة إلى محمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم حزب البديل الحضاري.
كما طالب بالمؤبد لعبد اللطيف بختي، المتهم بضلوعه في عملية سطو تمت بليكسمبورغ وتمكن خلالها من الاستيلاء على مبلغ 17 مليون يورو، المبلغ الذي قالت النيابة العامة إنه تم تبييض جزء منه، واستعماله لتمويل التنظيم الإرهابي.
عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، كان نصيبه 25 سنة سجنا نافذا لدوره في استقطاب أعضاء جدد للتنظيم، والترويج للنموذج الإيراني، كما جاء في مرافعة ممثل النيابة العامة الذي التمس تطبيق نفس العقوبة في حق العبادلة ماء العينين، عضو حزب العدالة والتنمية.
كما التمست النيابة العامة إدانة عميد الشرطة محمد الشعباوي المتابع في هذا الملف ب20 سنة سجنا نافذة، بعد أن أكدت أن المتهم تم دفعه من طرف قياديين في هذا التنظيم إلى الانخراط في سلك الأمن من أجل اختراق هذا الجهاز، وكذا قيامه بإجراء تنقيط لعدد من الأشخاص لمعرفة سجلاتهم لدى الإدارة العامة للأمن الوطني.
والتمست النيابة العامة إدانة حميد نجيبي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد ب8 سنوات سجنا نافذة، ومصادرة جميع الممتلكات العائدة إلى سبعة متهمين من بينهم عبد القادر وصلاح بليرج وعبد اللطيف بختي لفائدة الدولة، وكذا مصادرة المحجوزات بما في ذلك الأسلحة والذخائر،وذلك طبقا لفصول القانون الجنائي والأحكام الخاصة بتمويل الإرهاب .
وأكد ممثل النيابة العامة خلال نفس الجلسة على أن المتهمين كانوا يشكلون اللبنات الأساسية للخلايا الإرهابية داخل المغرب وخارجه، في إطار مخطط إرهابي يستهدف ضرب مواقع حساسة وزرع الفتنة.
وأضاف أن النيابة العامة تستند على محاضر الضابطة القاضية ،مشيرا إلى أن المحكمة سبق لها أن رفضت جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع وهو ما يبقي لهذه المحاضر حجيتها.
وأكد أن هذا التنظيم كان يتلقى الدعم من الخارج، وأن الأشخاص الذين قاموا بشراء الأسلحة وإدخالها للمغرب ينتمون إلى تنظيم القاعدة.
وأضاف أن أعضاء هذا التنظيم «الإرهابي»، الذي وصفه ب»الخطير»، كانوا يخططون لقلب النظام القائم بالقوة، والقيام بعملية سطو على أموال تابعة لمؤسسات عمومية لتمويل عملياتهم، وكذا التخطيط لاغتيال ضباط ساميين وشخصيات سياسية للوصول إلى قلب النظام القائم، من خلال إستراتيجية بعيدة المدى.
واستند ممثل النيابة العامة إلى قرارات صادرة عن المجلس الأعلى لتوضيح بعض أفكار السلفية الجهادية، والمفاهيم المحددة للإرهاب، قبل أن يصرح بأن الجرائم المسطرة في صك الاتهام ثابتة في حق المتهمين.
وفي سياق متصل، انتقد الدفاع ملتمسات النيابة العامة التي قابلها المعتقلون السياسيون بالابتسام ورفع شارة النصر، وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن هذه الملتمسات تؤكد طبيعة الأهداف التي أريد تحقيقها، وهي خلق صدمة سياسية لدى الأحزاب ذات الاتجاه الإسلامي والمؤمنة بالحوار ونبذ العنف.
وأضاف أن طلبات النيابة العامة جاءت لتعكر صفو المناخ السياسي بالمغرب، ولتؤكد أن الدولة لم تستطع التخلص من ماضي الانتهاكات والإحكام الجائرة،
وأن القضاء لازال يوظف لحسابات سياسوية، قبل أن يضيف: «هناك القضاة وهناك الطغاة».
من جانبه، وصف خالد السفياني ملتمسات النيابة العامة بأنها «خارج التاريخ»، وأكد أن الدفاع مقتنع ببراءة المتهمين، وأن كل ما يتضمنه الملف لا أساس له من الصحة.
وأضاف السفياني أن الدفاع كان يتمنى أن تبذل النيابة العامة مجهودا لتبرير الفضائح التي عرفتها القضية، عوض بدل المجهود في تلخيص محاضر تم الطعن فيها بالزور.