العملة الموحدة على صفيح الخلافات الخليجية

من المقرر أن يكون وزراء خارجية دول المجلس الأعضاء في الوحدة النقدية قد وقعوا أمس على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، في خطوة نحو تسريع استكمال المتطلبات الفنية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة. وتسعى الأمانة العامة لمجلس التعاون بأن يتم الانتهاء من المصادقة على الاتفاقية في مدة لا تتجاوز سبتمبر المقبل لتكون نافذة عام 2010 وتمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام، حيث فوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري بالتوقيع على الاتفاقية بعد اختيار المقر الدائم لمجلس النقد، وبالتالي عكوف المجلس على وضع خطواته التنفيذية. وقالت السعودية إن موضوع مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد، وهو ما يمثل نوعا من إغلاق الباب على دولة الإمارات لدخول الاتحاد النقدي من باب الافتراض بإمكانية حل المشكلة المتعلقة بمقر هذا البنك. جاءت هذه التصريحات إثر أنباء عن تأجيل إطلاق العملة الموحدة الى .2013 وقد انسحبت الامارات رغم أنها كانت هي أول من طرح فكرة الوحدة النقدية لتزيل العوائق أمام حركة الأموال والتبادلات التجارية. ويرى محللون أن توزيع المقرات الرئيسية لإدارات مجلس التعاون الخليجي والتي كانت 11 مقرا في السعودية، وستة مقرات في كل من الكويت وقطر والبحرين دون أن يكون هناك أي مقر في الإمارات، تعني تمييزا يفتقر إلى الحس أكثر من افتقاره للإنصاف. كما يرون ان قضية بلد المقر إنما هي قضية عملية بالدرجة الأولى، تتعلق بما إذا كان في وسع هذا البنك أن يتصرف بشفافية حيال الدول الأعضاء، وما إذا كانت تتوفر لخدماته البنية التحتية والتسهيلات البيروقراطية الضرورية التي تتيح جعله محورا لتعاملات الدول الأعضاء، وكذلك لتعاملات البنك مع الكتل النقدية الأخرى ومصارفها المركزية.