جهاد أكبر في مواجهة السيناريوهات التراجعية- بقلم محمد يتيم

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر: حكمة كبيرة رددها الملك الوطني الشعبي الراحل محمد الخامس تشخص بقوة الوعي بأن تحديات بناء الوطن المستقل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وخوض معركة التنمية في جميع واجهاتها هي معركة أكبر وأخطر من معارك النضال السياسي والعسكري ضد المستعمر الغازي بجيوشه واحتلاله ومخططاته التي كانت تستهدف وحدة المغاربة وهويتهم الحضارية والثقافية وترمي إلى إلحاقهم واستتباعهم إلى الأبد ومواصلة نهب خيرات الوطن. ولعل ما يزيد على خمسين سنة من الاستقلال تؤكد هذه الحكمة، وتبرزها في الواقع، بل إنها تؤكد أن هذا الجهاد لا يزال واجب الوقت، بل ربما لو بعث الملك الراحل من قبره وخطب من جديد لأكد أن الجهاد الأكبر لا يزال هو الشعار والمشروع الأكبر الذي ينبغي أن يشتغل في إطاره الوطنيون الغيورون بمختلف مشاربهم، لسبب بسيط هو أن مهام الإصلاح الشامل يبدو اليوم أكثر صعوبة وتعقيدا مما كانت عليه غداة الاستقلال، وأننا اليوم أصبحنا في حاجة إلى جهاد أكبر مضاعف: الجهاد الأكبر بمعناه الذي ذكره الملك محمد الخامس الذي أدرك أن المشكل لم يبق في ذلك الوقت المبكر من الاستقلال لم يعد مشكل مواجهة المستعمر، وسعي إلى إجلائه تحقيقا للاستقلال واسترجاعا للسيادة الوطنية، بل أصبح مشكل بناء الدولة المغربية العصرية التي تجسد طموحات المغاربة؛ ليس فقط في الاستقلال ولكن في الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية واسترجاع المكانة التاريخية والحضارية للمغرب؛ من خلال اللحاق بالأمم الراقية كما صنعت كثير من الدول التي أطلقت نهضتها المعاصرة قبل استقلال المغرب أو بعده بقليل. وجهاد آخر لمواجهة حقائق السيناريو التراجعي الذي حذر منه تقرير الخمسينية. وهو السناريو الذي تؤكده اليوم عدة معطيات. الحاجة إلى جهاد أكبر مضاعف وأصعب مما كان عليه الأمر إبان الاستقلال تأتي من أن المغرب ضيع أكثر من فرصة تاريخية، وأن مهمة الإصلاح وتحقيق الطموحات المشار إليها تتعقد أكثر بسبب التغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية التي تكرس حالة التفاوت بين الدول الغنية والدول الفقيرة إلى الحد الذي أصبح معه الحديث عن دول في طريق النمو أسطورة ماثلة للعيان، فالوضع في الميدان يبين أن العالم يسير بسرعتين متفاوتتين لا مجال للمقارنة بينهما على مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي الرقمي وثورة المعلومات وتراكم الثروة والقوة العسكرية والاقتصادية؛ الأولى سرعة ضوئية والثانية سرعة سرعة سلحافاتية لا ينطبق عليها فقط ما سماه الفلاسفة وعلماء الكلام المسلمون حركة اعتماد أي حركة في نفس المكان، أو حركة لا تؤدي إلى أي تقدم إلى الأمام، بل حركة تؤدي إلى التراجع سنوات ضوئية إلى الوراء، وهذا ليس بالمقارنة مع الوضع أو المكان الذي نوجد فيه أو الذي نتقدم إليه ولكن مقارنة مع السرعة التي يسير بها التقدم الإنساني بالنسبة للدول التي عالجت وتجاوزت إلى غير رجعة أسئلة التوافق التاريخي وحققت قطيعة حقيقية مع أوضاع التردد والانتكاس وآمنت حقا وصدقا بالديمقراطية طريقا للتغيير. ينبغي اليوم أن نقولها بصراحة: إن المغرب اليوم لا يوجد في صف الدول النامية أو في طريق النمو كما يقال، لكنه يتحرك في هذا الطريق ليس فقط حركة اعتماد بل حركة تراجعية توشك أن تلقي بنا سنوات ضوئية إلى الوراء، فقد أصبحت اليوم كل المؤشرات ترجع كافة السيناريو التراجعي الذي تحدث عنه تقرير الخمسينية. وهي المؤشرات التي أشار إليها التقرير؛ من قبيل عدم التحكم في أجندة الإصلاحات بسبب عدم تزامن توقيتها أو نظرا لنقص في انسجامها الكلي، وخطر الاستسلام للإكراهات الظرفية، التي تفتح الباب أمام حصول تراخي في الجهود أو نهج تطبيق تجزيئي أو انتقائي لهذه الإصلاحات، أو حدوث أزمة خارجية أو داخلية حادة، قد تسبب توقفا فجائيا للدينامية الجارية، وعدم القدرة على بلوغ السقف المطلوب أو الوتيرة الكافية في العمل الإصلاحي، الكفيلين بضمان فعاليته واستمراريته ومصداقيته. وحين نتأمل في المسار العام لدينامية الإصلاح في المغرب، نكاد نحس بفقدان البوصلة وحالة من التيه والضياع حيث نرى كيف تراجع الأمل الذي انطلق في السنوات الأولى للعهد الجديد، وتراكمت التراجعات على مستويات عدة سياسيا، إذ رجعنا القهقرى إلى إخراج أشكال رديئة من محاولات التحكم في المجال السياسي بدل السير قدما في مسار الديمقراطية بإحداث الإصلاحات الدستورية والسياسية اللازمة من أجل تعزيز مبدأ المسؤولية السياسية والإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي تقوي دور الأحزاب السياسية، وتقطع الطريق مع وباء الفساد والإفساد السياسي بمختلف أشكاله وألوانه؛ بدءا بشراء الذمم وإفساد الناخبين والمنتخبين، وانتهاء بعبث الترحال السياسي، والإمعان في إضعاف الأحزاب السياسية وإفسادها، والتخويف والتشويه للأحزاب الصاعدة وشيطنتها، واقتصاديا بزحف اقتصاد الريع وتجدد مراكز مقاومة التغيير واستباحة المال العام وتكوين الثروات؛ ليس بناء على الجهد والمعرفة والاستحقاق والشفافية والمنافسة ودولة القانون في مجال الاقتصاد، وحقوقيا باستمرار ظاهرة الاختطاف والمحاكمات غير العادلة، كل ذلك يرجح كفة السيناريو التراجعي ويؤكد الحاجة إلى دق ناقوس الخطر. ونحن حين نستحضر ثقل وخطورة مؤشرات السناريو التراجعي لا نقولها من باب العدمية أو عدم الاعتراف بأهمية ما تم إنجازه، وإنما استحضارا لمنهجية تقرير الخمسينة الذي استحضر السناريو التراجعي كعنصر أساسي في التحليل الاستراتيجي وأهمية الإقرار بمكامن العجز والفشل، ومراعاة السياقات واستحضار الفرص وثقل الإكراهات التي واكبتها، لكن مع أهمية التعامل بنوع من الإرادية المتجهة نحو استخلاص العبر من أجل تهيىء المستقبل، ولهذا نتحدث عن حاجتنا إلى دخول مرحلة جديدة ومتجددة من الجهاد الأكبر، وللحديث بقية.