المجلس الأعلى يزكي حبس وكيل لائحة الاتحاد الدستوري بمقاطعة النخيل الفائز في انتخابات 12 يونيو

رفض المجلس الأعلى للقضاء الطعن الذي تقدم به عبد القادر النميلي الفائز أخيرا في انتخابات 12 يونيو عن الاتحاد الدستوري بمقاعد في مجلس جماعة مراكش، وذلك في قضية ما أصبح يعرف بـفضيحة عرصة بوكراع المتعلقة بالنصب والاحتيال على مئات الأسر. وأشارت المصادر أن المجلس رفض أيضا 6 طعون أخرى منها واحدة تقدم بها وكيل الملك للرفع من العقوبة، وطعون المطالبين بالحق المدني. وبذلك أيد المجلس الأعلى للقضاء القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في مراكش، القاضي بحبس وكيل لائحة الاتحاد الدستوري بمقاطعة النخيل عبد القادر النميلي سنتين ونصف سنة سجنا نافذا، وغرامة 5000 درهم بتهمة النصب والمشاركة في تزوير محررات عرفية، كما كانت المحكمة قد حكمت على 7 أشخاص آخرين متورطين في نفس الملف بأحكام متباينة والتعويض للمتضررين. وكانت ابتدائية مراكش قد أصدرت حكمها في هذه القضية بتاريخ 9 يوليوز 2002 بعقوبة حبسية مدتها 3 سنوات نافذة في حقه، مع أدائه غرامة قدرها 5 آلاف درهم، وإرجاعه المبالغ التي تسلمها من المشتكين، في حين تعود القضية إلى سنة 2000 إثر محاولة تنفيذ قرار الإفراغ الصادر عن السلطة القضائية في حق ست عائلات عقب دعوة استعجالية. معلوم أن هذا الملف المدون تحت عدد 02/4816 عرف سلسلة من التأجيلات لأسباب متباينة، امتدت زمنيا أزيد من 4 سنوات بعد أن انعقدت أولى جلسات نقاشه في 2 دجنبر .2002 مما أثار أكثر من علامة استفهام واحتجاج في أوساط الضحايا، فضلا عن تساؤلهم عن عدم توجيه الاستدعاء للشهود في هذه النازلة على اعتبار أهمية إفادتهم، كما اتضح ذلك في الطور الابتدائي من هذه المحاكمة. ويذكر أن عرصة بوكراع الموجودة بجماعة النخيل بقطاع سيدي يوسف بن علي كانت أرضا فلاحية تتجاوز مساحتها الهكتار في ملكية نظارة أحباس مراكش، التي قامت ببيعها إلى مؤسسة التجهيز والبناء بجهة تانسيفت، وهذه الأخيرة قامت بدورها ببيعها إلى الشركة العقارية والتجارية لمجموعة الشعبي، وبعد أن توقف النشاط الفلاحي نشطت بالمنطقة حركة البناء العشوائي وبخاصة مع بداية سنة .1995