لماذا يرفض البعض ثقافة العفة في المغرب؟- بقلم بلال التليدي

لم نكن نتوقع أن يأتي الرد على ملف العفة الذي نشر بالتجديد عدد الجمعة 5 يونيو 2009 بتلك الطريقة الفجة التي اختارها الكاتب إدريس أبو زيد في مقاله بالعدد الأخير من جريدة الأيام، ولأن المقال جاء محشوا بأحكام مسبقة، وادعاءات لا تصمد أمام لغة البحث العلمي، فإننا، بعيدا عن المشاحنات اللغوية التي انزلق المقال إليها، سنحاول أن نؤطر ردنا ضمن نقاش علمي مركزين على النقاط الآتية: - وتتعلق ببنية المقال: إذ آخذ علينا الاستناد إلى بعض المعطيات عن تطور حركة العفة في العالم، واعتبر الاستدلال بالنموذج الأمريكي هرولة إلى أمريكا، والحقيقة أن الملف كان يتمحور على نقطة سؤال إشكالي يحاول أن يكتشف تفسيرا للمفارقة الموجودة بين عالم الغرب الذي تتسع ديمقراطيته لاستيعاب حركات العفة وربما دعمها، في الوقت الذي لا تلقى هذه الحركات أي دعم في العالم العربي والإسلامي مع أن العفة جزء أصيل في بنية الثقافة العربية الإسلامية. ولا ندري كيف تكلف الكاتب، لينتهي إلى ما انتهى إليه، وليخلص بعد ممارسة خلط غريب بين التيار المحافظ في أمريكا وبين المحافظين الجدد إلى أن التجديد تبحث عن نموذج هامشي من أمريكا للاستدلال على مصداقية ثقافة العفة. والحقيقة أن هناك فرقا كبيرا بين تأمل التجربة الديمقراطية الأمريكية التي أبدعت صيغتها الخاصة لعلاقة الدين بالدولة، وسمحت لحركات مثل الجمعيات المدافعة عن العفة للعمل واستوعبتها لخدمة المصالح القومية الأمريكية في موضوع القيم والعائلة، وبين السعي إلى الاستدلال على مصداقية طرح ثقافة العفة التي لا تحتاج في البلدان العربية والإسلامية إلى أكثر من أن تتسع الديمقراطية فيها لقبول وجاهة منطقها؛ ليس فقط الأخلاقي ولكن أيضا أثره الاجتماعي والاقتصادي والتربوي والتعليمي، فضلا عن القيمي. ونحسب أننا وكل المدافعين عن ثقافة العفة لا يحتاجون إلى نماذج من أمريكا وأوربا لكي نثبت أننا على حق فيما ندعو إليه، ولو كانت ديمقراطيتنا مثل ديمقراطيتهم لما كان لطرح سؤال المقابلة محل بين وضع ثقافة العفة هنا ووضعها هناك. - لا ندري كيف يخلط كاتب بين التيار المحافظ وبين المحافظين الجدد، كما لو كان المحافظون الجدد هو الإطار الذي يجمع كل المحافظين، مع أن الواقع الأمريكي يؤكد أن التيار المحافظ ممتد ويخترق حتى الحزب الديمقراطي، ولو كلف الكاتب نفسه عناء البحث قليلا، لخلص إلى نتيجة تنسف كل مقاله، فتجربة دعم ثقافة العفة والزواج الصحي ليست من بنات أفكار المحافظين الجدد، بل هي فكرة قديمة ابتدأت في عهد الرئيس الأمريكي كلينون عندما أقدمت إدارته على إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية سنة 1996 وشجعت على الحد من الحمل والإنجاب خارج مؤسسة الزواج، وبسبب فشل هذا المشروع وأمام التحديات التي فرضتها الأرقام التي تؤشر على الانهيار الأسري، بادرت الإدارة الجمهورية إلى تقديم مشروع جديد سنة 2002, والذي تعزز فيما بعد بمشاريع أكثر تقدما وتشجيعا. هذا المعطى، الذي غاب عن الكاتب جعله لا ينتبه إلى أن الأمر يتعلق بمسار في أمريكا لإنقاذ العائلة وليس باختيار حزبي فرضه تيار سياسي معين. - نعت الكاتب الدراسات التي استندت عليها التجديد في ملفها بكونها ربما قامت بها الكنائس لا الأكاديميات العلمية، وينعت دراسات أخرى استند عليها الملف بكونها مجهولة. والحقيقة أنه كان يفترض من هذا الكاتب أن يقوم بجهد في البحث قبل أن يخلص إلى أحكام، فالأحكام إذا استعرنا عبارة الجاحظ هي مطروحة في الطريق، لكن المشكلة في البحث العلمي وفي بناء هذه الأحكام على معطيات. أولا، نؤكد أن مجلس أبحاث العائلة الذي استند الملف على دراسته لا علاقة له بالمحافظين الجدد، ولا هي مؤسسة كنسية، ولكنها منظمة مسيحية تأسست سنة 1983 ولها موقعها على الأنترنت وتقوم بأبحاث علمية تستند فيها على معطيات علمية يصعب التشكيك فيها. ثانيا، إن الدراسة الثانية التي استندنا إليها هي من إنجاز مركز مكافحة الأمراض، وهي مؤسسة أمريكية لها علاقة بجامعة إيموري ومرتبطة أيضا بوزارة الصحة، وقد تأسست سنة 1947 وتقدم إحصائيات علمية بخصوص الصحة وتبلغ ميزانيتها لسنة 2008 مبلغ 8,8 مليار دولار، وتشغل 15 ألفا. طبعا أوردنا هذه المعطيات التي كان من السهل على الكاتب، لو اجتهد في البحث عن موقعها، الحصول على هذه المعطيات ومتباعة بعض الدراسات التي أنجرزتها ومن ثمة الحكم عليها. ثالثا، الدراسة التي سقط خطأ في الملف مصدرها، والتي انتهت في خلاصاتها إلى أن التعفف يؤدي لى انخفاض نسب الحمل خارج مؤسسة الزواج أنجزها جون سانتيري، وصدرت في مجلة علمية أكاديمية تصدر عن الجمعية من أجل صحة المراهقين عدد 35 شهر غشت ,2004 وهذه الجمعية هي من أكبر الجمعيات العالمية المتخصصة في المجال ولها أيضا موقعها على الانترنت عض ذكر هذه المعطيات، لا نعتقد أن الكاتب سيزعم أنها دراسات مجهولة أو أنها صادرة من كنائس إلا إن أراد أن يركب لغة العناد التي ننزهه عنها.هذه بعض المآخذ العلمية المجردة من الحشو اللغوي ومن الأحكام المسبقة، ونرجو أن تكون أرضية لنقاش علمي رصين، يعتمد أول ما يعتمد على البحث العلمي والنقاش الموضوعي، فهو وحده الذي يسعف في اختبار الأفكار والقناعات، وهو الذي يدفع ايضا في اتجاه تغيير الأحكام خاصة غذا كانت متجردة من أي دليل.