محمد الساسي والسقوط في "التعسف والانتقائية والتشويه"

كتب الأستاذ محمد الساسي مقالة بالمساء يتعرض فيها لالتجديد ويتهمها بنشر فتاوى ماضوية تكرس المنطق الأبوي الذكوري، وتناهض العلم وحقوق الإنسان، وترفض المساواة بين المرأة والرجل، وتجيز العنف والتسلط، وتعادي أصول التربية الحديثة، وتمس بكرامة الأشخاص، وبالحق في الاختلاف، وتقدم قراءة متزمتة للشريعة الإسلامية، و توجه الدعوة إلى الناس للسير في اتجاه مناقض لما يرسميه القانون وينص عليه،ولئن الأستاذ محمد الساسي يحاول أن يطبع كتاباته بطابع الموضوعية والحرص على العودة للنصوص، مما قد يكرس من تلك الصورة، ويحتم بالتالي بسط رد واضح على أساس أن يأتي الرد المفصل في المكان الذي اختار الساسي أن ينشر فيه. استند الأستاذ الساسي في الجزء الأول من مقاله لاستخلاص هذه الأحكام-التهم الثقيلة إلى ثلاث فتاوى نشرت ما بين فاتح يناير 2008, و فاتح يونيو من نفس السنة، والغريب أنه قدم لمقالته بالحديث عن حملة استقطاب ينظمها حزب العدالة والتنمية؛ استعدادا للانتخابات 2008؛ لإقامة التلازم في وعي القارئ بين فتاوى التجديدوالغرض الانتخابي منها، باعتبار أنها تقدم خدمة دينية للمواطنين، يتم استخلاص مقابلها الانتخابي ومردودها السياسي حسب لغة الساسي، وهذا بداية التسعف في تناول موضوع حساس وحرج يتجاوز ما هو سياسي، يقزم في مجرد مكاسب انتخابية ضيقة وعابرة بالمقارنة مع حاجة ملحة عند الناس لمعرفة رأي الفقه فيما يعرض لهم من قضايا، وهذا نقاش آخر ليس هو الباعث كما أنه قد يشوش على مناقشة السقطات العلمية للساسي والمنزلقات التي أدت به إلى إصدار اتهامات مجانية. نجمل ردنا على مقالة الساسي في ملاحظتين: - الانتقائية: جعل الساسي فتوى الأستاذ عمر البستاوي المنشورة في عدد 1849 الأساس الذي بنى عليه مقاله، إذ اعتبر أن المفتي بدل أن يدين جريمة الحبس، طالب الضحية بالصبر والتحمل وعدم التفكير في الانتحار، وكأن حرية الفتاة لا تساوي في نظره شيئا. والحقيقة أن انتقاد الأستاذ الساسي وجيه، لكن البناء عليه غير صحيح، لأن التجديد نشرت في العدد الموالي تعقيبا على الفتوى للدكتور مولاي عمر بن حماد يقول فيها بالنص: إن جواب الأستاذ عمر البستاوي اتجه وجهة واحدة، وهي دعوة الفتاة إلى الصبر والتحمل وعدم التفكير في الانتحار. وكل هذا جميل ومطلوب، ولكن الأجمل منه أن نتوجه بكلمة إلى والد الفتاة ليعلم بأنه آثم في الذي يفعل بابنته، وأن الذي يمارسه عليها ليس دينا ولا تربية ولا حبا، ففي ديننا الإسلامي الغاية لا تبرر الوسيلة، فالغاية النبيلة تحتاج إلى وسيلة نبيلة. والحبس لمدة خمس عشرة سنة جريمة بحق هذه البنت التي حرمت من طفولتها، ولم يسمح لها بأن تنمو نموا طبيعيا، وحيث إن الساسي لم يعر هذا التعقيب الذي يوافق ملاحظته أدنى اهتمام ولم يشر له بأدنى إشارة ، وهو المعروف بدقة رصده وتتبعه لما نشر من فتاوى في التجديد، واكتفى برأي الأستاذ البستاوي في لغة تحريضية فجة، ومتجاهلا الرد الذي نشر على هذا الرأي في العدد الموالي من التجديد نفسها، وخاصة فتوى مولاي عمر بن حماد اللاحقة والمعقبة، فإنه ارتكب في ذلك خطأ في منهجية البحث العلمي أساسه الانتقاء المتعسف الذي ينتج توشيه موقف الطرف الآخر على شاكلة ويل للمصلين، إذ حاكم التجديد على فتوى نشرت تعقيبا مضادا عليها، ولا يدري المتأمل في مسلك الساسي أي منطق استند إليه في الاعتماد على الفتوى الأولى وإغفال التعقيب (الفتوى الثانية)، ولا شك أن المنطق العلمي يمنع بناء الحكم والخلاصة على الفتوى السابقة فضلا عن اطراح الفتوى اللاحقة والمعقبة والأغرب من ذلك أنها اطرحت في الاستدلال !! - التشويه والإخلال بالنزاهة العلمية:اعتبر الساسي أن فتوى الدكتور مولاي عمر بن حماد المنشورة في عدد 1903 تجافي روح مدونة الأسرة، لأن المفتي حسب ما كتب الساسي يوحي إلى السائلة إلى أنها مجبرة دينيا على قبول التعدد في كل الأحوال وأن في ذلك مصلحة ثابتة، وألا قيمة للتعقيدات الواردة في القانون والخاصة بمسطرة التعدد وبالرجوع إلى نص الفتوى، يتضح أن لاشيء يفيد أن الأستاذ عمر بن حماد أوحى للسائلة بما استنتج الساسي من غير مستند، وغاية ما في الأمر أن مقصد الفتوى في تفاصيلها هو الحفاظ على بيت الزوجية، ولذلك سلك الدكتور بن حماد مسلك مناقشة حيثيثات المستفتية ووضعيتها، كما حلل مفهوم التعدد الذي تتبناه المستفتية وما إذا كان مؤطرا بخلفية أخرى غير الخلفية الإسلامية التي تجعل منه حلا استثنائيا مقيدا بتحقيق العدل، وكذا مفهومها للضرر وعلى أي اساس استندت لتقدر أنها ستعيش في تعاسة كبيرة عند حصول التعدد، وهذه لا تعتبر إيحاءات كما صور ذلك الساسي، وإنما هي على العكس من ذلك قيود يقيد بها المفتي فتواه حتى يتحقق المفتي من مستندات المستفتية ويظهر له عند ذلك على أي مناط يؤسس فتواه، وهي اعتبارات وحيثيات لا تسمى فتوى، وإنما الفتوى ما خلص إليه المفتي، ولهذا جاء في ختام الرأي الفقهي الموقف النهائي والذي تجاهله الأستاذ الساسي ضاربا بذلك أبسط قواعد النزاهة العلمية في عرض رأي الآخر بموضوعية وعدم بتر أو تشويه أو اختزال مخل، حيث ختم الأستاذ مولاي عمر بن حماد:ننصح الزوج بأن ينصت لكلام زوجته، لكي لا يكون زواجه بالثانية فراقا للأولى؟ والأمر له عواقبه الوخيمة خاصة في حال وجود الأولاد، وما كان الرفق في شيء إلا زانهفواضح أنه لا توجد دعوة في الفتوى للتعدد فضلا عن أن يكون فيه إيحاء بإجبار المرأة على قبوله دينيا.ويبدو أن منشأ التعسف في فهم الساسي هو التماسه الفتوى من سبر المفتي وتقسيمه وليس من نص الفتوى نفسها، وهو خطأ علمي يرتكبه في العادة من لا يفهم نسق الفتوى ومنهجية بنائها.والأغرب من ذلك أن الساسي بعد أن اتهم المفتي بممارسة الإيحاء لإجبار المرأة دينيا على قبول التعدد، حكم على الفتوى بمجافاة روح المدونة، فارتكب بذلك مسلكين ظنيين في الاستدلال للخلوص إلى حكم جعله في موقع القطع، الأول في قراءة نص الفتوى (قراءة ظنية)بدل الارتكاز على نصها (أنظر كلمة الساسي يحاول أن يوحي)وفي الحديث باسم روح المدونة وليس نصها (العدول عن النص إلى الحديث عن روح النص: ظن)، لأنه لا وجود لنص في المدونة يعتبر التعدد ضررا للمرأة بإطلاق كما يدعي الساسي، وإلا لما نص عليه الشرع الحكيم، ولما تمت إباحته بشروطه في نص المدونة، ولا عبرة بالاستناد إلى شروط التعدد للحكم على أن فيه ضررا للمرأة، إذ التقييد في الغالب ما يكون سببه سد الذريعة عن التطبيق المشوه له والذي يخل بمقاصد الشرع فيه. والثابت حسب نص المدونة لا روحها فقط أن التعدد إذا توفرت شروطه الاضطرارية(وانظر أيها القارئ نص المستفتية التي تقول موضحة السبب الداعي للتعدد:يقول زوجها إنه عوض أن يقع في الحرام يريد من زوجته أن توافقه على الزواج بالثانية)لا يصح أن يكون ضررا وإلا لما حكمت به المحاكم في العديد من الحالات. التعسف في قراءة الفتوى: والغريب أن الأستاذ محمد الساسي وقع في نفس الخطأ العلمي مضيفا إليه التعسف، في قراءته لفتوى الأستاذ عبد الرزاق الجاي، إذ اعتبر أن المفتي اقترح على السائل ممارسة التعدد من غير اعتبار لمدونة الأسرة ولا تقدير لوجوب خضوع زواجه لمقتضياتها. وعند الرجوع إلى نص الفتوى تبين أن النازلة لا تقع على أرض المغرب، وإنما في بلجيكا، ومن ثمة فقول المفتي فإن كانت الدولة لا توافق على التعدد محمول على بلجيكا وليس المغرب كما يوضح ذلك نص المستفتي، وأما جوابه فإن الله تعالى شرع التعدد وأذن فيه بشرط العدل، فهو عين المدونة ونصها وروحها كما بين ذلك خطاب جلالة الملك الذي ألقاه عشية يوم الجمعة 20031010 في افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان، والذي جاء فيه بالنص فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل، الذي جعله الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيرهأما عن ضرورته في النازلة، فأي ضرورة أكبر من أن يكون قد حصل إكراه من طرف الوالد على تزويج ابنه بمن لا يريد، مع أن المفتي خيره بين إيقاع الطلاق بالأولى في حال استحالة العشرة ، وبين التعدد بشروطه، ولا وجود لشيء في الفتوى يستفاد منه أن المفتي أوصى بالخروج عن مقتضيات المدونة، وما استمسك به الساسي من أن المفتي تجاهل ذكر إذن المحكمة، فليس من ضرورات الفتوى أن يبين المفتي المساطر الإدارية التي يلزم للمستفتي أن يسلكها لممارسة حقه في التعدد، إنما يكفيه أن ينظر إلى حيثيات مسألته، ويظهر له الحكم ومناطه، وحيث إن الأستاذ عبد الرزاق الجاي باعتباره المفتي نظر إلى حيثية الإكراه الذي حصل في الزواج الأول ونظر إلى مآل هذا الزواج واستحالة العشرة الزوجية فيه، فوجد النازلة حسب تقديره موجبة لحلين داخل الشريعة :إما الطلاق بإحسان، وإما التعدد لكن بشرطه، فيبقى على المستفتي أن يباشر المساطر الإدارية بنفسه، مادامت تختلف من بلد لبلد ويثبت للمحكمة أن حالته مندرجة ضمن الحالات الاستثنائية الاضطرارية، وأنه قادر على العدل بين الزوجات في جميع أوجه الحياة، فهذا هو محمل فتوى الجاي، والغريب أن الساسي مر بكلمة يأذن مر الكرام دون أن تعني له شيئا، ومعلوم أن الإذن لا يكون إلا بعد التماس وطلب وقبول، وهو عين المدونة ونصها. قصور الضبط العلمي للمجال الفقهي: أما ما عرضه الاستاذ الساسي من شروط، وكون المفتي تحدث عن خمسة شروط هي الزوج والزوجة وتسمية الصداق وموافقة الولي وحضور الشهود فخطأه العلمي، أن الساسي لا يميز اصطلاحات الفقهاء حين يطلقون الشرط ويريدون به الركن، وحديث الجاي باللغة الشرعية هو عن الأركان كما استقرت في الفقه المالكي مع الخلاف المعروف في عد بعضها أركانا وبعضها الآخر شروطا، ولذلك لم يتحدث المفتي عن الشروط بالتكييف القانوني الذي اختاره الساسي والذي يلزمه إن فعل أن يتحدث عن الشروط المتعلقة بكل ركن على حدة بما في ذلك الشروط المسطرية التي لا تدخل في ماهية العقد، وإن كان العقد يتوقف عليها كما هو الاصطلاح عند الأصوليين، ومثاله إذن المحكمة بالتعدد، وهو نقاش علمي كان يجدر بالأستاذ محمد الساسي ألا يتجاهله. وبعجالة، تثبت هذه الملاحظات العلمية أن الأستاذ الساسي انطلق على غير أساس ليلقي بتهم كبيرة في حق من قدموا آراءا فقهية أولا وفي حق التجديد من غير انضباط لأصول المنهج العلمي في الحصر العلمي للنصوص موضوع النقاش (الانتقاء والتشويه ضدا على النزاهة العلمية)، وفي طريقة قراءة العينات (التعسف)ومنهجية بناء الخلاصات على المقدمات (التحيز واللاموضوعية) ، فضلا عن الخروج بخلاصات لا مقدمات لها(الإيديولوجيا)، وأوقعه في إصدار أحكام واتهامات مجانية لا تستند على اساس إن لم نقل تعمل بمنهج ويل للمصلين وهو ما سنعود إليه بتفصيل في مقال نرسله قريبا المساء. للمزيد من المعلومات: حزب العدالة والتنمية