التراكتور مقصي من عمادة البيضاء

بدأت المشاورات الأولية حول من سيحكم العاصمة الاقتصادية، والاحتمالات الممكنة للمرشح الذي سينصب عمدة لمدينة الدار البيضاء، المنصب الذي أصبح يكتسي أهمية سياسية كبيرة بالنظر إلى السلطات والصلاحيات الجديدة التي يخولها له النظام الجديد. لكن بالنظر إلى المعطيات التي أسفرت عنها صناديق الاقتراع في الاستحقاقات الجماعية بمدينة الدار البيضاء، والتي كرست هيمنة الأحزاب التي ميزت التسيير الجماعي في المرحلة الماضية. فإن المؤشرات تسير في اتجاه أن التوازنات داخل مجلس المدينة المنبثق عن الجمعة الأخيرة، تحتفظ للتحالف (الاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار) على موقعه. ووفق ذلك، يبدو أن عمدة الدار البيضاء محمد ساجد الفائز بمقاطعة عين الشق، يتوفر على حظوظ وافرة للاحتفاظ بمنصبه لولاية ثانية. خاصة وأن الأغلبية المطلقة لمجلس المدينة لاتتجاوز 74 صوتا، والتحالف الذي سبق أن حسم المنصب لصالح ساجد سنة ,2003 بالرغم من أن حزبه كان أقلية في مجلس المدينة في تلك الانتخابات، فإنه يعطي أزيد من هذه الأغلبية المطلقة(أزيد من 80 صوتا). لكن ربما، سيكون من الصعب في ظل هذه الوضعية، على المهندس المعماري شفيق بن كيران (القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار)، الحفاظ على رئاسة مجلس جهة الدار البيضاء، دون توافق مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي يحتل المرتبة الأولى على صعيد جهة الدار البيضاء بـ 154 مقعدا. هذا، في الوقت الذي تشير فيه نتائج الانتخابات الجماعية الحالية، إلى أن طموحات حزب الاستقلال في قيادة الجماعة الحضرية للدار البيضاء قد تبخرت بعد حصوله على 16 مقعدا فقط في مجلس المدينة، وخروج حلفائه التقليديين من الباب الضيق، بعد احتلال الاتحاد الاشتراكي على المرتبة الأخيرة بحصوله على مقعدين فقط بمجلس المدينة، وإقصاء التقدم والاشتراكية بعدم حصوله على عتبة 6 في المائة. وكان الاستقلاليون يراهنون من خلال ترشيحهم لوزيرة الصحة ياسمينة بادو بمقاطعة آنفا، ووزير النقل والتجهيز كريم غلاب بمقاطعة سباتة، للمنافسة على منصب عمدة مدينة العاصمة الاقتصادية، الذي كانوا قد خسروه في انتخابات,2003 أمام ساجد، مرشح الاتحاد الدستوري.