أشارمحللون أن هناك مؤشرات على احتمال ارتفاع أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي، وانعكاسها على المستوى الداخلي، ومن ثم تكرار سيناريو السنة الماضية حيث اشتعلت أسعار معظم مواد الاستهلاك.ويشكل ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي هاجسا لدى المراقبين بالمغرب على اعتبار أنه يستورد 95 في المائة من حاجياته من الخارج، وهو ما ينعكس على أسعاره على المستوى الداخلي وارتفاع الفاتورة النفطية فضلا على مساهمته في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي هذا الإطار اعتبر تقرير لوزارة المالية والاقتصاد أن أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي عرفت ارتفاعا، وذلك عبر انخفاض الدولار الأمريكي والمناخ المتفائل الذي يطبع آفاق الاقتصاد العالمي. وسجل البترول ارتفاعا كبيرا ليسجل 68 دولارا بداية يونيو، وهي أعلى نسبة منذ سبعة أشهر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية المعدنية منذ بداية مارس. وارتفعت المواد الفلاحية خلال الآونة الأخيرة، حسب التقرير وذلك عبر العجز المسجل في العرض وارتفاع الطلب، وسجلت كل من الحبوب والصوجا وسكر البن أقوى الارتفاعات في مستويات أسعارها خلال الأشهر الأخيرة. من جهتها أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن تتأثر القدرة الشرائية للأسر بالضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية. فحتى حدود شهر مارس الماضي، بلغ تطور مقياس الرقم الاستدلالي لأسعار الاستهلاك 3,8 %، مقابل 2,4% خلال الفصل الأول من .2008 وأبرز أحمد العلمي الحليمي المندوب السامي للتخطيط مؤخرا أن المواد الفلاحية والنفط في العالم ستعرف ارتفاعا، وستطرح قضية الأمن الغذائي، بمستوى عال إذ سيصل الوقت الذي ستجد فيه الدول صعوبة في شراء المواد الغذائية على الرغم من توفره على الموارد المالية.
