مخاوف من ارتفاع أسعار النفط على الصعيد الوطني

أكد عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد الجامعي، أن الرفع من أسعار المحروقات على الصعيد الوطني مرتبط بقرار حكومي، معتبرا أن الاستمرار في تدعيم المحروقات، سيعمق عجز الميزان التجاري، وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، سينعكس على الاقتصاد الوطني برمته. ومن جهته أكد نجيب بوليف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ التجديد أن المغرب يستورد ما يربو عن 96 في المائة من الاحتياطات الطاقية، مما يجعل فاتورة الطاقة مرتفعة، والتي ستشهد زيادة تناهز 14 مليار درهم خلال السنة الجارية، مقارنة مع السنة الماضية، وستعرف فاتورة سنة 2008 حوالي 64 مليار درهم، مما سيؤثر على الميزانية المخصصة للاستثمارات. وسيتحمل المستهلك هذا الارتفاع في آخر المطاف، إذا استمرت هذه الوتيرة، حسب بوليف، الذي أضاف أن تجاوز سعر البرميل سقف 126 دولار ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، بحكم أن الطاقة تستعمل كمادة أولية في مجموعة من القطاعات، موضحا أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع المواد المنتجة. وفي ما يتعلق بالأسباب المرتبطة بارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، أفاد عبد الخالق التهامي أن هناك أسبابا مرتبطة بالعرض، وأخرى مرتبطة بالطلب، بالنسبة للأولى تتمثل في ضعف الاستثمارات العالمية التي تتماشى مع الطلب، والطقس الذي يؤثر على الإنتاج في بعض المناطق، وانعكاسه على الإنتاج، بالإضافة إلى التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وما يحدث في نيجيريا، وبالنسبة للأسباب المرتبطة بالطلب، حسب التهامي، هناك ارتفاع الطلب على البترول لدى الدول الناشئة (خاصة الصين والهند). وقد تجاوز سعر برميل النفط الجمعة الماضي، ولأول مرة في تاريخه، عتبة 126 دولارا في نيويورك، وذلك بعد ساعات من تجاوزه عتبة 125 دولارا. وحسب محللين، فإن استمرار أسعار النفط في الارتفاع ناجم عن القلق على العرض بسبب المضاربات الكثيفة.