الوالي يعد بفتح تحقيق في خروقات باشا سيدي رحال

قالت مصادر مطلعة إن منير الشرايبي والي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعد سكان سيدي رحال بفتح تحقيق حول الخروقات التي قيل إن باشا البلدة ارتكبها قبيل وأثناء إجراء عملية الانتخابات ليوم 12 يونيو .2009 جاء ذلك في لقاء جمع الوالي يوم الأربعاء 17 يونيو 2009 بمقر لولاية بممثلين من السكان وبعض ممثلي الأحزاب. وقال الوالي في اللقاء ذاته إن المحكمة الإدارية هي الوحيدة التي لها الصلاحية في البث في الطعون المقدمة في شأن الخروقات التي قيل إن رئيس الجماعة السابق والمرشح لإعادة انتخابه ارتكبها أثناء سير العملية، ورجال الأمن والقانون قادران على حماية المواطنين في سيدي رحال من أي إجراء انتقامي من أي جهة كانت. وكانت ولاية مراكش قد نجحت في توقيف المسيرة التي قام بها حوالي 250 شخصا بينهم أطفال ونساء وقطعت أكثر من 40 كيلومترا في اتجاه ولاية مراكش. وكثفت الولاية اتصالاتها بعدد من القيادات الوطنية الحزبية، لكن تدخل عامل إقليم الحوز كان له الدور البارز في توقيف المسيرة التي سارت لأكثر من 11 ساعة، ولم تتوقف إلا في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء، بعدما تجاوزت بلدة ايت اورير بسبع كيلومترات. في حين كانت قد انطلقت مع حدود الساعة التاسعة صباحا. وواجهت المسيرة صعوبات كبيرة مع ممثلي السلطة المحلية لعدد من الجماعات التي قطعتها، إذ لم توافق العديد من الباشويات على المرور من ترابها، إلا أن المحتجين أصروا على مواصلة المسيرة بالرغم من التعب والعياء الذي لحق النساء والأطفال. وعمدت ولاية مراكش بعد الموافقة على عقد لقاء مع الوالي وممثلي السكان على توفير عدد من الحافلات الحضرية لإيصال المحتجين إلى مقر سكناهم بسيدي رحال، وإلى نقاط بعيدة من المركز. وكان المحتجون قد قاموا بتلك المسيرة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2009 احتجاجا على تزوير الانتخابات في البلدة، وخشية من الإجراءات الانتقامية من الرئيس السابق والمرشح للرئاسة الحالية ضد مجموعة من الشباب الذين قادوا ضده الحملة الانتخابية وذلك بناء على تجارب سابقة. وقال بعض المحتجين إن الانتخابات سادها تزوير فاضح في مكتب التصويت بالطواهرية ضد مرشح التراكتور، حيث عمد رئيس المكتب على قلب النتائج لصالح مرشح الرئيس (الحمامة) بعدما تجاوزه بأكثر من 40 صوتا، في حين رفض أحد أعضاء المكتب التوقيع على المحضر، كما تدخل الباشا لسرقة مكتب التصويت في الدائرة 18 ـ حسب قولهم ـ قبل أن يتم التوقيع على المحضر، لكن الحاضرين وقفوا له بالمرصاد، وتبين بعد ذلك، أن حزب العدالة والتنمية كان هو الفائز، كما قال بعض المرشحين إن السلطة المحلية لم تلتزم الحياد، إذ عينت ضد رغبة المرشحين موظفين من البلدية موالين للرئيس لكي يتم التلاعب بالنتائج غيما بعد حسب تعبيرهم.