إعادة انتخاب رئيس جماعة السويهلة رغم متابعته قضائيا

أعيد انتخاب البرلماني إبراهيم الناموسي على رأس الجماعة القروية السويهلة ضواحي مراكش؛ مستفيدا من تأجيل قضيته المتابع فيها أمام محكمة الاستئناف بتهمة الإدلاء بشهادة مدرسية غير صحيحة، علما أنه مر على تداولها في المحاكم أزيد من خمس سنوات. وعلمت التجديد أن منافسيه قدموا طعونا لدى المحكمة الإدارية، فيما قام أزيد من 300 شخص بالسويهلة بتنظيم مسيرة سلمية اتجاه ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، احتجاجا على إعادة انتخاب الناموسي باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وقد اضطرت ولاية مراكش إلى فتح حوار مع 5 من ممثلي المحتجين. وكانت محكمة الاستئناف تابعت الناموسي، في حالة سراح، بتهمة الإدلاء بشهادة مدرسية غير صحيحة، عقب انتخابه رئيسا للجماعة نفسها، بعدما تبين لهيئة المحكمة أن الشهادة المدلى بها من مدرسة الفضيلة الحرة لموسم 1961/1962 غير صحيحة، إذ أفادت التحريات بالمدرسة المذكورة، المنجزة بطلب من المحكمة، أن اسم إبراهيم الناموسي، رئيس جماعة السويهلة، غير موجود بالسجل الرسمي لمؤسسة الفضيلة، التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش، خلال الموسم الدراسي المذكور، باعتبار أن هذه المدرسة كانت تقتصر على تدريس الفتيات، خلال ذلك الموسم. وقضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بإدانة البرلماني المذكور، الذي كان رئيسا لجماعة السويهلة، خلال الولاية السابقة، باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم.