سكان جماعة السويهلة يحتجون على إعادة انتخاب الناموسي

نفد عدد من سكان جماعة السويهلة، وممثلي المجتمع المدني من ضمنها جمعية "الفلاح للتنمية"، صباح أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش، تزامنا مع محاكمة رئيس جماعة السويهلة، البرلماني إبراهيم (ن)..جانب من الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف سكان جماعة السويهلة (خاص)
حاملين الأعلام الوطنية وصور جلالة الملك محمد السادس، ومجموعة من اللافتات، احتجاجا على ما وصفوه ب "التصرفات اللاأخلاقية" التي يمارسها الرئيس المذكور في حق سكان الجماعة، والإهانات التي باتوا يتعرضون لها أثناء مطالبتهم بحقوقهم، ورددوا من خلالها مجموعة من الشعارات المنددة بإعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانية خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، التي فاز بها باسم حزب التجمع الوطني للأحرار .
وطالب المحتجون بضرورة تطبيق الفصل 28 من الميثاق الجماعي، وتفعيل مضمون الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2009 بمناسبة الاحتفال بالذكرى 56 لثورة الملك والشعب، والإسراع بإصدار القرار النهائي في القضية المتابع فيها الرئيس في حالة سراح أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في مراكش، بتهمة "الإدلاء بشهادة مدرسية غير صحيحة".
ويتابع رئيس جماعة السويهلة، في حالة سراح، أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، التي أجلت القضية لعدة جلسات، بعد تخلفه عن الحضور بتهمة "الإدلاء بشهادة مدرسية غير صحيحة"، عقب انتخابه رئيسا للجماعة نفسها، بعد استئناف الحكم القضائي الصادر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، القاضي بإدانته بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعدما تبين لهيئة المحكمة أن الشهادة المدلى بها من مدرسة الفضيلة الحرة لموسم 1961/1962 غير صحيحة، إذ أفادت التحريات الأولية بالمدرسة المذكورة بطلب من المحكمة، أن اسم إبراهيم الناموسي، رئيس جماعة السويهلة، غير موجود بالسجل الرسمي للمؤسسة، التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش، خلال الموسم الدراسي المذكور، باعتبار أن هذه المدرسة كانت تقتصر على تدريس الفتيات، خلال تلك الفترة.
وسبق للغرفة الاستئنافية الإدارية بمراكش، أن أيدت الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية القاضي بإلغاء انتخاب البرلماني، إبراهيم الناموسي، الفائز في الانتخابات الجماعية لشهر يونيو من السنة الماضية، رئيسا لجماعة السويهلة، وإعادة انتخاب رئيس جديد للجماعة وأعضاء مكتب مجلسها.
وكان وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي دخل غمار المنافسة في الانتخابات المذكورة بجماعة السويهلة، تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية، يوضح من خلاله أن الشهادة المدرسية المدلى بها من طرف البرلماني المذكور غير صحيحة.
واستفاد البرلماني إبراهيم الناموسي، من تأجيل قضيته من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، بعد مرور أزيد من خمس سنوات على تداولها بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، ليعاد انتخابه على رأس الجماعة المذكورة.