شهادة مدرسية مزورة تطيح ببرلماني من رئاسة جماعة السويهلة

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الحكم الابتدائي القاضي بالغاء إعادة انتخاب البرلماني إبراهيم الناموسي على رأس الجماعة القروية السويهلة ضواحي مراكش، مقتنعة أن الشهادة المدرسية التي أدلى بها غير صحيحة. وسيتم إعادة انتخاب الرئيس وتشكيل المكتب بعد صدور حكم نهائي من المجلس الأعلى.
وكان الناموسي قد شغل منصب الرئاسة في الولاية السايقة وبقيت قضيته تتداول بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف أزيد من خمس سنوات، إلى أن قدم منافسه طعنا لدى المحكمة الإدارية بعد انتخابات 12 يونيو ,2009 فيما قام أكثر من 300 شخص بالسويهلة بتنظيم مسيرة سلمية اتجاه ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، احتجاجا على إعادة انتخاب الناموسي باسم حزب التجمع الوطني للأحرار. وكانت محكمة الاستئناف تابعت الناموسي، في حالة سراح، بتهمة الإدلاء بشهادة مدرسية غير صحيحة، عقب انتخابه رئيسا للجماعة نفسها، بعدما تبين لهيئة المحكمة أن الشهادة المدلى بها من مدرسة الفضيلة الحرة لموسم 1961/1962 غير صحيحة، إذ أفادت التحريات بالمدرسة المذكورة، المنجزة بطلب من المحكمة، أن اسم إبراهيم الناموسي، رئيس جماعة السويهلة، غير موجود بالسجل الرسمي لمؤسسة الفضيلة، التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش، خلال الموسم الدراسي المذكور، باعتبار أن هذه المدرسة كانت تقتصر على تدريس الفتيات، خلال ذلك الموسم. وقضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بإدانة البرلماني المذكور، الذي كان رئيسا لجماعة السويهلة، خلال الولاية
السابقة، باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم.